قررت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة في أعقاب تجارب صاروخية كورية شمالية، شملت مصرفيين روسيين متهمين بدعم برنامج أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية.
وجاءت هذه العقوبات بعدما استخدمت روسيا والصين الفيتو ضد مشروع قرار لتشديد العقوبات في مجلس الأمن الدولي.
وفي وقت سابق، اتهمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، بكين وموسكو بأنهما تدفعان بيونج يانج إلى مزيد من التشدد، متوعّدة بتدابير عقابية أحادية إضافية إلى واشنطن.
وأكدت وزارة الخزانة أنها بصدد تجميد أي أصول أمريكية وتجريم تعاملات مع بنك الشرق الأقصى وبنك سبوتنيك ومؤسسات روسية تتهم بالعمل مع كوريا الشمالية والشركة التجارية المرتبطة بالخطوط الجوية الكورية الشمالية كوريو الخاضعة أساسًا لعقوبات.
وتستهدف العقوبات أيضًا جونج يونج نام الذي، بحسب وزارة الخزانة، يعمل انطلاقًا من بيلاروس حليفة موسكو، لصالح معهد الأبحاث الكوري الشمالي للتسلّح.
وقالت وزارة الخزانة إن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ بالستية أحدها عابر للقارات في 24 مايو بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى آسيا؛ ما يرفع إلى 23 عدد التجارب البالستية منذ مطلع السنة، ويشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وتتوقع واشنطن أن تجري بيونج يانج تجربة نووية جديدة من شأنها أن تشكل خرقًا للحظر المفروض منذ العام 2017.
وأوضح مساعد وزير الخزانة بريان نلسون، في بيان، إن الولايات المتحدة ستواصل تطبيق العقوبات وفرض احترامها مع حض كوريا الشمالية على العودة الى الدبلوماسية والتخلي عن تطوير أسلحة دمار شامل وصواريخ بالستية.