أكَّد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري- اليوم الأحد- أن حل الأزمة التي تمر بها الجزائر «لا يمكن تصوّره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور»، حسبما أوردت الوزارة في بيان لها.
وخلال ترأسه اجتماعًا، ضم قادة القوات وقادة النواحي العسكرية؛ لدراسة تطورات الأوضاع السائدة في البلاد، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور على وجه الخصوص، قال قايد صالح «إن غالبية الشعب الجزائري رحبت، من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط؛ يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي، والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب».
وقال قايد صالح، إنه «بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي، وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وشدَّد رئيس أركان الجيش الجزائري، على أن «كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطًا أحمر، هي غير مقبولة بتاتًا، وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية».
الجدير بالذكر، أن المادة 102 من الدستور الجزائري تنص على إيجاد خليفة لرئيس الدولة، في حالة تعذر استمراره في مزاولة مهامه، الأمر الذي يطالب به عدد من الجزائريين نظرًا للظروف الصحية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وغيابه عن الظهور العلني منذ مدة طويلة.
وتشير المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: «إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، ثم يقترح على البرلمان التصريح بثبوت المانع».