فوض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي أشرف سالم زاهر ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة.
يسري القرار لمدة عام تبدأ من أول نوفمبر المقبل، لتيسير الإجراءات الإدارية والأمنية المتعلقة بهذا الملف الحيوي.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التنظيمية والإدارية الدورية التي تتخذها الدولة لضمان جاهزية الأجهزة المعنية، حيث ينظم قانون التعبئة العامة آليات حشد موارد الدولة البشرية والمادية والمرافق الحيوية في حالات الطوارئ أو الحرب.
ويهدف التفويض الرئاسي لوزير الدفاع والإنتاج الحربي في مواد محددة من هذا القانون إلى تيسير الإجراءات التنفيذية ومنح الوزارة المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات السريعة المتعلقة بإدارة الموارد والتجهيزات اللوجستية، دون الحاجة إلى إصدار قرارات جمهورية منفصلة لكل إجراء روتيني أو فني.
