ذكرت مصادر سودانية، اليوم الجمعة، أن لجنة مكونة من قوى «إعلان الحرية والتغيير» وافقت على تشكيل قيادة موحدة للحوار مع المجلس العسكري الانتقالي.
وأفادت المصادر، أن القيادة الموحدة ستبحث مع المجلس العسكري الانتقالي نقاط الخلاف، وسط تحفظ كيانات أخرى بقوى الحرية والتغيير على رأسها «تجمع المهنيين»، الذي يرى أن أي حوار مع «الانتقالي»، يجب أن يفضي إلى تسليم السلطة إلى المدنيين، حسبما ذكرت «سكاي نيوز».
ومن المتوقع أن تسلم قوى «إعلان الحرية والتغيير»، غدًا السبت، ردها مكتوبًا على الملاحظات التي أوردها المجلس العسكري بشأن وثيقة الدستور الانتقالي. وقد عكفت القوى، أمس الخميس، على هيكلة التحالف بإعلان جسم لإدارة التفاوض مع «المجلس الانتقالي» خلال الفترة المقبلة، بعد أن تسلمت، الإثنين الماضي، رد المجلس العسكري (الحاكم)، على وثيقة هياكل واختصاصات وسلطات الفترة الانتقالية.
وكانت قوى الحرية والتغيير قد قدمت، الأسبوع الماضي، وثيقة دستورية للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة بشأن صلاحيات ومهامّ المؤسسات خلال الفترة الانتقالية. ومن أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد، كما نصّت الوثيقة أيضًا على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 120 إلى 150 عضوًا.
وكان المجلس العسكري، الذي يحكم السودان منذ إبريل الماضي، عقب عزل الرئيس، عمر البشير، إثر احتجاجات شعبية عارمة دامت شهورًا، أكد أنه يتفق مع بعض النقاط في وثيقة «الحرية والتغيير»، لكنه يختلف مع بعضها الآخر.