أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم السبت، أنه سيكون هناك حل مطمئن للأزمة، فيما استمرت التظاهرات في كافة المناطق اللبنانية لليوم الثالث على التوالي احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية وفرض الضرائب لسد العجز.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن الرئيس عون قوله أمام زواره إنه «سيكون هناك حل مطمئن للأزمة».
من جهة ثانية، أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط -في تصريح له مساء اليوم على قناة «الجديد» المحلية- أن «رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أرسل إليه الورقة الاقتصادية المقترحة ونحن بصدد الإجابة، وسنحضّر ورقة معدّلة ومضادة فيها العناوين الأساسية لوضع حد للانهيار المالي».
وأضاف جنبلاط: «نرفض أي ضريبة وأي رسم.. نعم للضريبة التصاعدية الموحّدة والأملاك البحرية وإلغاء كل الملحقين العسكريين إلا للدول التي تساعد الجيش اللبناني، ونعم لإلغاء معاشات النواب والوزراء الحاليين والسابقين».
وتابع جنبلاط قائلًا: «أعلم أن ما أقوله صعب وغير شعبي لكن الذهاب إلى الفراغ المطلق أصعب وعلينا تفادي الفراغ والانهيار المالي».
يذكر أن معلومات غير رسمية ترددت في الساعات الماضية عن إمكانية استقالة وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية من الحكومة.
وتواصلت الاحتجاجات، اليوم السبت، لليوم الثالث على التوالي في العاصمة بيروت وفي شمال لبنان وشرقه وجنوبه، وفي عدد من المناطق في جبل لبنان، وقُطعت بعض الطرقات احتجاجًا على سوء الأوضاع الاقتصادية.
وارتفعت أعداد المشاركين في التظاهرات مساء اليوم، وشهدت طرابلس عاصمة الشمال تظاهرة حاشدة احتشد خلالها المحتجون منذ الصباح وغصت بهم ساحة النور في طرابلس، كما شهدت مناطق أخرى في وادي خالد وفي المنية وعكار شمال لبنان تظاهرات مماثلة.
وكذلك شهدت منطقتي الزوق وعالية في جبل لبنان، وبعلبك شرق لبنان، والنبطية جنوب لبنان؛ تظاهرات حاشدة، وكذلك شهدت مدينة صور جنوب لبنان تظاهرة تعرض خلالها المتظاهرون لاعتداءات من قبل مناصرين من حركة أمل.
وحمل المتظاهرون الأعلام اللبنانية وأنشدوا الأغاني الوطنية، وطالبوا بإسقاط السلطة بكل رموزها، وبإسقاط النظام السياسي وإسقاط الحكومة، ووجهوا الانتقادات لكل المسؤولين في الدولة: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وطالبوا باستقالتهم جميعًا، ورددوا عبارة: «كلن يعني كلن».
وامتلأت ساحتا الشهداء ورياض الصلح في وسط بيروت بالمحتجين، وشارك فيها مواطنون من كافة المناطق اللبنانية، وطالب المحتجون بإسقاط الحكومة ومحاسبة من تسببوا بالديون، وطالبوا من نهب الأموال وقالوا: «لن نغادر الساحات قبل أن يعيدوا الأموال المنهوبة»، كما طالبوا بأن يسدد المسؤولون الدين العام من ثرواتهم الخاصة.
وقطع المتظاهرون عددًا من الطرقات في مختلف مناطق لبنان قبل ظهر اليوم بالإطارات المشتعلة والأتربة، وفتحت الطرقات في الضاحية الجنوبية بعد كلمة الأمين العام لحزب الله ظهر اليوم. وكانت الضاحية قد شهدت في اليومين الماضيين احتجاجات وقطعًا للطرقات.
وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، قد أجرى اليوم السبت اتصالات مع عدد من الوزراء في إطار المشاورات التي يجريها مع مختلف القوى بشأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسبل معالجتها، بعد الكلمة التي وجهها أمس إلى اللبنانيين، على وقع استمرار الاحتجاجات.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، اليوم، إنه في إطار الاتصالات والاجتماعات المكثفة التي يشهدها بيت الوسط اليوم للتشاور مع مختلف القوى بشأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسبل الممكنة لمعالجتها، بعد الكلمة التي وجهها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى اللبنانيين أمس؛ التقى الرئيس الحريري على التوالي كلًّا من وزير الصناعة وائل أبو فاعور، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، ووزير المال علي حسن خليل.
كما التقى الحريري لهذه الغاية النائب نقولا صحناوي، يرافقه الخبير الاقتصادي شربل قرداحي في حضور الوزير السابق غطاس خوري.
وكانت قيادة الجيش اللبناني قد دعت، في بيان اليوم، المواطنين المتظاهرين إلى التعبير عن مطالبهم بسلمية، وتسهيل أمور المواطنين.
وقال البيان: «تدعو قيادة الجيش، جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرةً بمعيشتهم وكرامتهم، إلى التعبير بسلمية، وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة، وإذ تؤكد تضامنها الكامل مع مطالبهم المحقة؛ تدعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين».
من جهة أخرى، أفرجت القوى الأمنية عن عدد من الأشخاص كانت قد اعتقلتهم مساء أمس الجمعة في تظاهرات ساحة رياض الصلح في وسط بيروت.
وأعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن، في تغريدة عبر «تويتر»، أنها اتصلت بالمدعي العام لدى محكمة التمييز الذي أبلغها أن معظم الذين تم احتجازهم سيتم إخلاء سبيلهم بسند إقامة؛ وذلك لاستكمال التحقيقات لاحقًا للتثبت من مدى توافر الأدلة المادية حول إقدامهم عمدًا على ارتكاب أعمال شغب وسرقة محال وحرق الممتلكات العامة والخاصة.
وكان ناشطون في التظاهرات مساء أمس الجمعة، قد قاموا بأعمال تخريبية، وتعدوا على الأملاك العامة في وسط بيروت وفي الضاحية الجنوبية وفي صور جنوب لبنان.
وتم تفريق التظاهرات في وسط بيروت، مساء أمس الجمعة، بالقوة، وأصيب خلال التظاهرات عشرات العناصر من قوى الأمن الداخلي، وتم توقيف عشرات المتظاهرين، كما أصيب أمس عدد من الناشطين في طرابلس.
وكانت التظاهرات الاحتجاجية قد بدأت مساء الخميس الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق واتساب. وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية. واستمرت التظاهرات رغم تراجع وزير الاتصالات محمد شقير عن مسألة فرض ضريبة على واتساب.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري، قد أعلن -في كلمة توجه بها إلى اللبنانيين مساء أمس الجمعة- أنه سيُمهل نفسه 72 ساعة للحصول على جواب حاسم من شركائه في الحكم، وتقديم جواب للمواطنين والمجتمع الدولي، وإلا سيكون له كلام آخر».
