ما زالت عملية القبض على محمود عزت، القائم بعمل مرشد جماعة الإخوان في مصر، تكشف عن معلومات مهمة وخطيرة عن أنشطة واستثمارات وشركات الإخوان التي كان يشرف على إدارتها محمود عزت بعد القبض على خيرت الشاطر نائب المرشد.
وأسفرت المعلومات عن ضبط مجموعة من رجال الأعمال يقومون بتوظيف أموال الجماعة وتمويل أنشطتها من عائدات تلك الأموال، ومنهم 2 من أشهر رجال الأعمال في مصر، ثبت تورطهما في عمليات توظيف وغسيل أموال لصالح الجماعة، هما صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الألبان الكبرى، والسيد السويركي صاحب سلسلة محلات ملابس شهيرة، فضلًا عن خالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة الإخوان، وحاتم عبداللطيف وزير النقل الأسبق في عهد الإخوان.
اسم جديد من رجال الأعمال كشفت عنه المعلومات، وتبيّن أنه يقوم باستثمار وتوظيف أموال الجماعة في أنشطة عدة متعلقة بتجارة الأقطان والبورصة والخدمات اللوجيستية في الموانئ المصرية، وتحديدًا ميناء الدخيلة في الإسكندرية. وثبت أن حاتم عبداللطيف وزير النقل الإخواني، في عهد تولي الرئيس الراحل والمعزول محمد مرسي، قام بتسهيل بعض الأعمال لشركاته.
الاسم الجديد، ورغم أنه غير معروف إعلاميًا، إلا أنه يدير أنشطة واستثمارات تقدر بنحو 3 مليارات جنيه مصري، وهو «سمير تحسين عبدالحليم عفيفي»؛ حيث يمتلك نسبة كبيرة في إحدى شركات الأقطان، ولديه شركة للوجيستيات المتطورة حصلت على حق تنفيذ بعض المشروعات في ميناء الدخيلة، وحدثت خلافات بينها وبين الحكومة عند تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة الصب غير النظيف بسبب إخلالها بالبنود التعاقدية ورفضها لملاحظات مجلس الدولة، كما كانت تنتظر تنفيذ بعض المهام في ميناء شرق بورسعيد لكن حدثت خلافات أيضا مع الحكومة أدت لتعثر التنفيذ.
وكشفت المعلومات «بحسب العربية»، أن رجل الأعمال ينتمي فعليًا لجماعة الإخوان ويدير حصة من استثمارات التنظيم، وكان من بين الخلايا التي لم يكشف عنها الستار من قبل، ولكن كشفت تحريات أجهزة الأمن المصرية ضلوعه في توظيف أموال الإخوان مقابل نسبة تتجاوز 20%.
وفور التأكد من المعلومات قامت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بإصدار القرار رقم 5 لسنة 2020 بتجميد أمواله وممتلكاته، ومنعه وأولاده من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم في البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.
وكشفت المعلومات عن وجود 3 شركات أخرى تستحوذ جماعة الإخوان على حصص مالية بها وتستخدم عائداتها في الإنفاق على أنشطة التنظيم وعناصره، وأسر المحتجزين والهاربين منهم، وهم شركة «ماي واي ايجيبت» لمستحضرات التجميل، و«أوبتيم للنقل» وإدارة المراكز الرياضية، و«نوفو كير» للتجارة والتوكيلات.
وتمتلك شركة «ماي واي» التي تقوم ببيع وصناعة مستحضرات التجميل، 3 مصانع في منطقة العبور شرق القاهرة وأنشاص شمال العاصمة، وأكثر من 30 فرعًا للمبيعات في مصر، وتقدم منتجاتها عبر وسطاء للمنازل مقابل عمولة تتجاوز 30%، تضمن من خلالها توظيف عناصر الجماعة من الفتيات، وتجنيد أخريات استغلالًا لظروفهن الاقتصادية.
أما شركة «نوفو كير» للتجارة والتوكيلات فمقرها القاهرة وتعمل في صناعة الورقيات والمفارش، وتستحوذ جماعة الإخوان على ما يقارب 80% من رأسمالها، بينما تعمل شركة «أوبتيم» في مجال تقديم خدمات النقل والإنقاذ والشحن.
اقرأ أيضًا:
فيديو يفضح دور نواب الإخوان في الاشتباكات داخل البرلمان التونسي
مصر.. القبض على مالك «التوحيد والنور» بتهمة تمويل تنظيم الإخوان