أعلن القضاء العسكري أنَّ النائب ياسين العياري الذي اعتقل أمس الجمعة سيقضي عقوبة سجن صدرت بحقه في 2018 بتهمة "الحطّ من معنويات الجيش".
واعتقل العياري، رئيس "حركة أمل وعمل"، من مقر سكنه أمس وفق ما أفاد به مساعده في البرلمان أمين الجمل لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ).
وجاء الاعتقال بعد ساعات من نشر قرار الرئيس قيس سعيد رفع الحصانة البرلمانية عن النواب في الجريدة الرسمية، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي ومن بينها تجميد اختصاصات البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية.
وأفادت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في بيان نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ ياسين العياري صدر بحقه حكم باتّ عن محكمة الاستئناف العسكرية في السادس من ديسمبر 2018.
وأضافت الوكالة أنَّ هذا الحكم تمَّ تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من "أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمسّ من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته".
وقال محامو العياري، إنَّه لم يكن لهم علم بملاحقة قضائية له ولا بتاريخ جلسات المحاكمة.
والعياري من أشد منتقدي سياسات الرئيس قيس سعيد وكان وجه انتقادات لاذعة له عبر تدوينات بسبب قراره إعلان التدابير الاستثنائية واحتكاره السلطات.
وحوكم العياري مرتين أمام محاكم عسكرية عامي 2015 و2016 بتهمة إهانة الجيش، وسجن أربعة أشهر ونصف.
وكانت النيابة العامة أقامت قضيتين ضده بعد فوزه بمقعد برلماني كمرشح مستقل في ديسمبر 2017 معوضًا برلماني آخر قبل أن يفوز مجددًا بمقعد في انتخابات 2019.
