قدم عضوان -جمهوري وديمقراطي- بالكونجرس الأمريكي مشروع قانون يفرض حظرًا على الشركات التي ترعى أو تدعم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين 2022.
وبحسب مشروع القانون فإنه سيتم حظر شراء الحكومة أو المنشآت الاتحادية الأمريكية بما في ذلك القواعد العسكرية لمنتجات أو خدمات هذه الشركات.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الاقتراح يتجاوز بكثير مقترحات قادة الحزبين في مجلس النواب بشأن العقوبات على الصين، وهو ما يشير إلى وجود توافق واسع بين أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس على الاستياء من سلوك الصين في عديد من المجالات بدءًا من حقوق الإنسان في منطقة شينجيانج إلى الشفافية بشأن أصل فيروس كورونا المستجد.
وقال النائب الجمهوري مايك والتز من فلوريدا، الذي يرعى مشروع القانون: «يبدو أن تحقيق الأرباح النهائية هو الشيء الوحيد الذي سيجذب انتباهها في النهاية، وسيكون عليها إما مواصلة التعامل مع الحكومة الاتحادية أو مواصلة رعاية هذه الألعاب، لكننا سنضعها أمام الاختيار».
ومن المقرر أن يطرح والتز، وهو عسكري سابق، مشروع القانون بالاشتراك مع النائب الديمقراطي توم مالينوسكي من نيوجيرسي والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية.
ويشغل والتز عضوية لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، ويشغل مالينوسكي عضوية لجنة الشؤون الخارجية في المجلس.
وقال مالينوسكي في بيان: «لا يجب إقامة الألعاب الأوليمبية في دولة تشارك فيها حكومتها حاليًا في إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية».
من ناحيتها ترفض الصين باستمرار الاتهامات بأنها تنتهك حقوق الإنسان في شينجيانج أو في أي مكان آخر، وتعد هذه الانتقادات تدخلًا خارجيًّا في شؤونها الداخلية.
كما تقول الصين إنها تكافح الإرهاب وتوفر الفرص الاقتصادية للكبار والتعليم للصغار في المنطقة التي تقع غرب الصين وتعيش فيها أغلبية مسلمة.
وتستضيف العاصمة الصينية بكين دورة الألعاب الأولمبية رقم 24 خلال الفترة من 4 إلى 20 فبراير المقبل.
اقرأ أيضًا:
ضغوط أمريكية على الصين للتفاوض حول خفض الترسانة النووية
سفارة بكين في واشنطن: تسييس منشأ فيروس كورونا يُعرقل التحقيقات