قضت محكمة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، المدعومة من إيران، اليوم الأحد، بإعدام 4 من المختطفين المحتجزين في سجونها.
وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، المتخصص بمتابعة قضايا المختطفين لدى الميليشيات، إن الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة «أمن الدولة»، أيدت حكمًا بإعدام أربعة من المختطفين، وفق «العربية».
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أوضح المحامي صبرة، أن المحكمة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بشعبتها الاستئنافية أيدت حكمًا ابتدائيًا سابقًا قضى بالإعدام «تعزيرًا» بحق أربعة من المختطفين لدى الجماعة، بتهمة التخابر، وإعانة العدوان، في إشارة إلى تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأشار المحامي صبرة إلى أن الأربعة الذين قضت المحكمة الخاضعة للحوثيين بإعدامهم هم: محمد هادي ظافر، علي محمد علي الحسيني، أحمد ضيف الله الحمزي، عبد المجيد عبد الحميد محمد علوس.
وكانت محكمة تقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، حكمت سابقًا، بإعدام 30 معتقلًا، بعد أربع سنوات من اختطافهم من منازلهم وأماكن أعمالهم، في محاكمة وصفت بالهزلية من محاكمة منعدمة الولاية، ولاقت هذه الأحكام ردود أفعال واسعة منددة ومستنكرة.
وعبرت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية عن إدانتها لهذه الأحكام التي أصدرتها بحق ثلاثين مختطفًا في سجونها، وطالبت الحوثيين بإلغائها وإطلاق سراحهم فورًا.
وتُداوم الميليشيا الحوثية، منذ فترة على اعتقال المئات من الناشطين والسياسيين والأكاديميين والطلاب في سجونها بصنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها، بعد أن اختطفتهم من منازلهم وأماكن أعمالهم، ويتعرضون لعمليات تعذيب وحشية وتوفي عدد منهم تحت التعذيب.
وتسيطر ميليشيات الحوثي، منذ انقلابها على السلطة الشرعية وسيطرتها على مؤسسات الدولة، على المحاكم في مناطق سيطرتها وتستخدمها لإدانة ومعاقبة خصومها من النشطاء والسياسيين المناهضين لسيطرتهم.