أكد متحدث باسم الادعاء العام في النمسا، اليوم الأربعاء، أن القضاء يحقق مع المستشار النمساوي، زباستيان كورتس، في احتمال إدلائه بشهادة زور أمام لجنة برلمانية على صلة بقضية أطاحت بحكومة سابقة.
جاء التأكيد في تصريح للمتحدث باسم مكتب المدعي العام للشؤون الاقتصادية ومكافحة الفساد (لوكالة الأنباء الألمانية)، وقال المتحدث إنه تم تلقي العديد من الشكاوى في هذا الشأن.
وتحقق لجنة التحقيق البرلمانية فيما يتردد عن تجارة في المناصب السياسية والتأثير المحتمل للتبرعات الحزبية على القرارات السياسية خلال عمل الحكومة السابقة، والتي كانت تتألف من حزب الشعب النمساوي بزعامة كورتس وحزب الحرية اليميني المتشدد.
وقال كورتس إنه لا يفكر في الاستقالة، حتى في حال تم توجيه اتهام رسمي له.
وأضاف: لا أستطيع أن أتخيل أن هذا يمكن أن يحدث.. دائمًا أسعى للإجابة على الأسئلة في البرلمان بصدق.