اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في ختام أعمال دورته الـ 207، القرار المقدم من مصر والمعنون بـ«تعزيز تنفيذ اتفاقية 1970 بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة»، والذي يتناول عمليات بيع القطع الأثرية ببعض صالات المزادات الدولية، وما تتضمنه من ممارسات تتعارض مع الاتفاقية.
وقالت الخارجية المصرية، اليوم السبت، في بيان: إن أهمية القرار تنبع من كونه أول قرار صادر من اليونسكو يسلط الضوء بشكل مباشر على ممارسات بعض صالات المزادات الدولية المتعارضة مع نصوص اتفاقية 1970، ويعرب عن أسف اليونسكو لمواصلة بعض صالات المزادات بيع قطع أثرية بدون تقديم المستندات الدالة على مصدرها، ويطالب من هذا المنطلق المديرة العامة للمنظمة بتكثيف جهودها؛ لتعزيز مدونة اليونسكو الدولية للأخلاقيات المهنية لتجار الممتلكات الثقافية.
وأوضح البيان، أن القرار ينص كذلك على «اغتنام حلول الذكرى الخمسين للاتفاقية في العام المقبل لتنظيم مجموعة من الأنشطة للتوعية بالمعاهدة وإلزاميتها ورفع الوعي والالتزام الدولي بنصوصها، ويتضمن أيضًا مقترحًا بإعلان يوم 14 نوفمبر من كل عام يومًا دوليًا لمكافحة الإتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية».