أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رصد مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل آليات وشبكات التمويل المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في تحرك جديد يستهدف القنوات التي تستخدمها طهران للحصول على الأموال ونقلها، وفقًا لما أعلنته الوزارة.
وتندرج المكافأة ضمن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي يوفر حوافز مالية مقابل معلومات تساعد السلطات الأمريكية في تحديد مصادر التمويل غير المشروع أو كشف شبكات مالية وتجارية مرتبطة بالحرس الثوري وفيلق القدس.
تركز الحملة الأمريكية على تتبع مسارات الأموال المرتبطة بالحرس الثوري، بما في ذلك الشركات الواجهة وشبكات الصرافة والتحويلات المالية وعمليات تجارة النفط.
وتقول واشنطن إن هذه القنوات توفر موارد مالية يمكن استخدامها في دعم أنشطة الحرس الثوري ووكلائه، ولذلك تسعى إلى الحصول على معلومات تساعد في تحديد الجهات والأفراد المتورطين في عمليات التمويل أو تسهيلها.
وبحسب الخارجية الأمريكية، يمكن أن تكون المعلومات التي تؤدي إلى تعطيل آليات التمويل المستهدفة مؤهلة للحصول على المكافأة، بما يتيح للسلطات الأمريكية اتخاذ إجراءات ضد الشبكات والجهات المرتبطة بها.
وتأتي الخطوة بالتزامن مع استمرار الولايات المتحدة في تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، من خلال استهداف المؤسسات والشركات والوسطاء الذين تتهمهم واشنطن بتسهيل عمليات نقل الأموال أو الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.
وتشمل حملة الضغط الأمريكية قطاعات النفط والطاقة والمصارف، إضافة إلى شبكات الشحن والوسطاء الماليين الذين تقول واشنطن إنهم يساعدون الجهات الإيرانية المستهدفة بالعقوبات.
وفي إطار الضغوط نفسها، وسعت وزارة الخزانة الأمريكية عقوباتها ضد أفراد وكيانات مرتبطة بإيران، من بينها شبكات مالية ومنصات لتداول العملات المشفرة.
وتتهم واشنطن هذه الجهات بتسهيل نقل الأموال أو مساعدة جهات إيرانية خاضعة للعقوبات على الوصول إلى النظام المالي الدولي.
وتستهدف الولايات المتحدة، من خلال برنامج «مكافآت من أجل العدالة»، الحصول على معلومات يمكن أن تساعد في تعطيل هذه الآليات وتقليص الموارد المالية المتاحة للحرس الثوري، والحد من قدرته على تمويل أنشطته داخل إيران وخارجها.
