اتهمت أحزاب المعارضة التركية، حكومة حزب «العدالة والتنمية» بزعامة رجب طيب أردوغان، بسرقة الأموال المخصصة لمواجهة الزلازل، وطالبتها بإقرار تشريعٍ جديد خاص بالزلازل أو تعديل القانون الحالي.
وتبادلت الأحزاب المعارضة وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم الاتهامات، بعد اختفاء مليارات الليرات التركية من خزينة الدولة، وهي جزء من أموال الضرائب التي يدفعها السكان سنويًّا منذ عام 1999 لاستخدامها في مواجهة الهزات الأرضية العنيفة.
واتهم حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، الحكومة بـ«إخفاء أكثر من 71 مليار ليرة تركية، وهي حصيلة الضريبة الإلزامية المخصصة لمواجهة مخاطر الزلازل»، لكن الأخيرة تقول إن تلك الأموال وصلت إلى وزارة الداخلية وأنفقتها على اللاجئين الذين دخلوا البلاد قبل سنوات.
وقالت آيلام أولوتاش آياتار رئيسة فرع نقابة المهندسين المدنيين في مدينة إزمير، التي ضربتها هزة أرضية نجم عنها نحو 100 قتيل، إن «الأموال التي حصلت عليها الحكومة كضريبة مخصصة لمواجهة مخاطر الزلازل خلال 21 عامًا، بلغت 71.7 مليار ليرة تركية، وتم صرف 48 مليار ليرة منها في بناء طرق مزدوجة في البلاد».
وأضافت آيلام لـ«العربية» أن «ميزانية الدولة لا تتضمن بندًا مفصّلًا تحت اسم ضريبة الزلزال، ومن ثم فإن الأموال الواردة لهذا الهدف، تذهب إلى الخزينة العامة؛ لذلك يجب إنشاء صندوق الزلازل، لضمان عدم استخدام الأموال الواردة إليه إلا عند حصول الهزات الأرضية».
وكشفت آيلام أن «أموال الضرائب المخصصة لمواجهة مخاطر الزلازل منذ عام 1991، تم إنفاقها على بناء طرقٍ مزدوجة، وإنفاق ما تبقى منها على اللاجئين القادمين من سوريا».
وطالب حزب «الشعب الجمهوري» حكومة بلاده بالكشف بشكلٍ أدق عن كيفية صرف حصيلة الضريبة المخصصة للهزات الأرضية على اللاجئين السوريين، لكن أنقرة لم تقدم حتى الآن أي معلومات عن ذلك.
وقبل أيام، ضرب زلزال بقوة 6.6 على مقياس رختر، مدينة إزمير الساحلية وجزرًا يونانية قريبة منها، وأدى إلى مقتل نحو 100 شخص، وإصابة 1000 آخرين بجروح.
اقرأ أيضًا: