قرر الاتحاد الأوروبي تمديد ولاية عمليته البحرية «أسبيدس» المعنية بحماية حرية الملاحة على خلفية أزمة البحر الأحمر، وذلك حتى 28 فبراير 2027، عقب الانتهاء من المراجعة الاستراتيجية للعملية.
وأقر المجلس الأوروبي مرجعية مالية تقارب 15 مليون يورو لتغطية التكاليف المشتركة خلال الفترة من 1 مارس 2026 حتى نهاية فبراير 2027، مع التأكيد على إجراء مراجعة استراتيجية إضافية خلال عامي 2026 و2027، لضمان مواءمة مهام العملية مع التطورات الأمنية في المنطقة.
ويهدف التمديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر والمياه المجاورة، في ظل استمرار التهديدات التي تتعرض لها السفن التجارية وسفن الشحن. وتوفر «أسبيدس» إطارًا للأمن البحري الدفاعي، يشمل حماية السفن ودعم الاستقرار على امتداد طرق الملاحة الرئيسية، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
وتتخذ العملية من مدينة لاريسا اليونانية مقرًا رئيسيًا لها، حيث تُدار بقيادة الأميرال البحري فاسيليوس غريبيريس. وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق «أسبيدس» في فبراير 2024 كعملية دفاعية استجابةً لتصاعد الهجمات على الملاحة الدولية منذ أكتوبر 2023، وتشمل مهامها تأمين خطوط الاتصال البحرية، لا سيما في محيط مضيق باب المندب، إضافة إلى مراقبة الأوضاع في مضيق هرمز والبحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عُمان والخليج.