بعد فوزه بالانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي جرت الثلاثاء الماضي، بات أحد الأسئلة الرئيسة هو إلى أي مدى يمكن أن تؤثر المتاعب القضائية على رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو؟
ومن المقرر أن يشكل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باستثناء المفاجأة، الحكومة المقبلة التي تعتمد على الأحزاب اليمينية الأخرى والأحزاب الدينية، بعد الانتخابات التشريعية، بأغلبية متوقعة 65 مقعدًا من أصل 120 في البرلمان بين حزبه «الليكود» وحلفائه المحتملين، الذين كان العديد منهم يدعمون حكومته السابقة، التي تعتبر «أقصى اليمين» في تاريخ إسرائيل، بحسب ما ذكرت «لوريون لوجور».
ومن المتوقع أن يطلب الرئيس روفين ريفلين، من نتنياهو تشكيل الحكومة، وقال مكتب الرئيس، الأربعاء، إنه سيبدأ الأحد المقبل استقبال ممثلي الأحزاب ولاستماع إلى توصياتهم، حيث إن جميع الأحزاب اليمينية تقريبًا قالت بعد الانتخابات إنها ستدعم نتنياهو، الذي سيكون أمامه 28 يومًا، وربما تمتد لـ14 يومًا إضافيًا، للتوصل إلى اتفاق مع شركائه بشأن تكوين الحكومة.
ويبدو أن فرص اقتراح نتنياهو على منافسه الرئيس، بيني جانتز، وقائمة «أبيض-أزرق» للانضمام إلى الائتلاف؛ ضئيلة، وقد تكون المشاورات بين نتنياهو وحلفائه المحتملين عاصفة؛ حيث من المحتمل أن يرفع الأخير من طلباته من خلال الحصول على وزارة أو إجراء معين.
اتهامات الفساد
أحد الأسئلة المطروحة هو إلى أي مدى يمكن أن تؤثر مشاكل نتنياهو القانونية؟، ففي فبراير، أعلن النائب العام عن نيته توجيه الاتهام له بالفساد والاحتيال وانتهاك الثقة في ثلاث قضايا، سيمنح القاضي نتنياهو الفرصة الأخيرة ليشرح له بحلول 10 يوليو موقفه وتجنب الاتهام والمحاكمة.
ويخاطر نتنياهو بأن يصبح أول رئيس حكومة إسرائيلي متهم بجريمة خلال أداء مهامه، وتم تفسير قراره في ديسمبر الماضي، بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة على أنه مناورة محتملة لكسب شرعية شعبية جديدة ضد تهديد الاتهام.
وهناك تكهنات بأن الغالبية الجديدة تحاول تمرير قانون يحميه من المقاضاة، وقال شركاء محتملون في الائتلاف، مثل وزير المالية السابق موشيه كحلون، إنهم لن يقبلوا بأثر رجعي.
سياسته تجاه الفلسطينيين
ومع بقاء نتنياهو في السلطة، من المتوقع ألا تكون هناك تغيرات كبيرة في السياسة، إذ كانت الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية جزءًا من ائتلافها وكان لها 13 عضوًا في الكنيست، وسيكون لديهم الآن 16، ما سيعزز نفوذهم. لكن هذا يؤثر بشكل خاص على العلاقات بين «الدين والدولة»، حيث إن القضية الشائكة المتمثلة في الخدمة العسكرية الإلزامية والتي تعفي حاليًا طلاب «المدارس التلمودية».
قبل أيام قليلة من الانتخابات، حقق نتنياهو مفاجأة في اللحظة الأخيرة، قائلًا إنه يريد ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهي أرض محتلة منذ أكثر من 50 عامًا، ويقر ذلك الإجماع الدولي.
وبينما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تعتزم تقديم خطة سلام طال انتظارها بعد الانتخابات الإسرائيلية، يرفضها الفلسطينيون قبل خروجها في ظل تدابير الإدارة الأمريكية المعادية لقضيتهم والمؤيدة لإسرائيل بشكل أساسي.
ورفض رئيس الدبلوماسية الأمريكية مايك بومبيو، الثلاثاء، القول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعارض ضمًا محتملًا لمستوطنات الضفة الغربية.
تعليقًا على الانتخابات، قال صائب عريقات، المسؤول الفلسطيني البارز، إن الإسرائيليين قالوا «لا للسلام»، وأشار إلى أن 18 فقط من بين 120 عضوًا منتخبًا في الكنيست يؤيدون إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.