أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، التوصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي حول الفترة الانتقالية، التي تصل إلى 39 شهرًا، إلى أن يتم انتخاب إدارة مدنية كاملة.
وبموجب الاتفاق، فإن العسكريين سيرأسون المجلس السيادي الشرفي المكون من 11 شخصًا، بينهم 5 مدنيين خلال الأشهر الـ21 الأولى من تلك الفترة، فيما يرأس شخصية مدنية المجلس خلال 18 شهرًا.
ووفقًا لما جاء في بيان قوى إعلان الحرية والتغيير، فإن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في جميع الحوادث، التي وقعت في السودان منذ إسقاط الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
كما ستشكل قوى إعلان الحرية والتغيير الحكومة السودانية في تلك الفترة، وستحظى بكل الصلاحيات التنفيذية.
وتتلخص أبرز نقاط الاتفاق في الآتي:
الفترة الانتقالية كاملة مدتها ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على النحو التالي:
أ- الستة أشهر الأولى لعملية السلام.
ب- الواحد وعشرون شهرًا الأولى- تتضمن الستة أشهر الأولى- تكون رئاستها للعسكريين.
ج- آخر ثمانية عشر شهرًا تكون رئاستها للمدنيين.
د- مجلس وزراء من كفاءات وطنية تقوم بتشكيله قوى الحرية والتغيير.
هـ- المجلس السيادي يتكون من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان (المجموع أحد عشر).
ي- تأجيل المجلس التشريعي ليتشكل بعد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
لجنة فنية مشتركة من قانونيين بمشاركة إفريقية تُنهي أعمالها خلال 48 ساعة؛ ابتداءً من صباح السبت كي يتم توقيع الاتفاق السياسي النهائي.
لجنة تحقيق وطنية مستقلة للأحداث منذ 11 أبريل 2019.
جاء هذا الاتفاق بعد يومين من عودة المفاوضات المباشرة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، التي انقطعت منذ أوائل يونيو/ حزيران الماضي، بعد فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، الذي أسفر عن مقتل ما يزيد على 100 شخص.
وجرى الاتفاق بوساطة من إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، الذي سيشرف أيضًا على توقيع الاتفاق بشكل قانوني خلال أيام.