لم يخلف رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشير التوقعات، معلنًا، اليوم الجمعة، الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في 28 أبريل المقبل.
وجاء قرار سانشيز بإعادة انتخاب البرلمان الإسباني قبل نهاية دورته التشريعية في 2020 على إثر رفض الأخير، الأربعاء، مقترحه الخاص بالموازنة، الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة منه لتجاوز تلك الصدمة الإدارية الكبيرة.
وأصر النواب على إجراء تعديلات على بنود الموازنة، من شأنها أن إحداث تغييرات جوهرية على مضمونها وخطط عملها، فضلًا عن عرقلتها، الأمر الذي انتهى في النهاية برفضها، حسب صحيفة «فيلت الألمانية».
وصوتت أغلبية برلمانية قوامها (191 نائبًا من أصل 350) ضد مقترح سانشيز للموازنة.
ووصل سانشيز إلى السلطة قبل 8 أشهر فقط، فيما لاقى مقترحه الخاصة بالموازنة معارضة عنيفة من نواب أحزاب ذات ثقل في البرلمان الإسباني، في مقدمتها حزب المواطنة (سيودادانوس) الليبرالي، والحزب الشعبي اليميني، فضلًا عن أحزب تدعم استقلال إقليم كتالونيا.
وتلقى سياسات سانشيز معارضة لافتة في الشارع الإسباني، فيما تعرض الأسبوع الماضي لموجة مظاهرات؛ تبنتها قوى اليمين واليمين المتطرف.
وتتهم دوائر سياسية إسبانية متشددة سانشيز بخيانة البلاد، وذلك على خلفية نهجه الخاص بالمفاوضات مع القوى الداعم لانفصال إقليم كتالونيا.
وكان سانشيز وعد قبلًا بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة؛ لدعم حكومته بأغلبية مطلقة، لكنه تراجع عن تعهده في هذا الشأن، مقدمًا مقترح الموازنة، والذي انتهى في الأخير بدعوته؛ لإجراء الانتخابات «إجباريًّا».
ووفق وكالة الأنباء الألمانية فقد جاء تولي سانشيز للسلطة، خلفًا للمحافظ المخضرم ماريانو راخوي، الذي خسر تصويتًا مؤثرًا على الثقة في البرلمان، على خلفية تورطه في قضية فساد.
ولا يحظى سانشيز بأغلبية كبيرة في البرلمان، وهو يقود أصغر أغلبية تمتعت بها أي حكومة إسبانية منذ العودة إلى المسار الديمقراطي بعد رحيل الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو عام 1975.
وعلى مدى الشهور الثمانية الماضية بقي مصير ولاية سانشيز غامضًا، نظرًا لعدم قدرة حكومته على تمرير كل خططها، إثر المعارضة الكبيرة التي يلقاها في البرلمان من مختلف الأطياف والمنابر السياسية.