احتج مئات المحامين، في تركيا، على الضغوط العنيفة التي يتعرضون لها على يد إدارة نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
ونقلت صحيفة «زمان»، التركية (المعارضة)، عن محامين شاركوا في المظاهرات بمدينة إسطنبول؛ احتجاجًا على الظلم الواقع عليهم من أردوغان، أنّ هناك 570 محاميًّا داخل السجون، وأرجعوا السبب إلى تسييس القضاء، وقالوا إنّه يُشكّل تهديدًا وقمعًا للمحامين؛ لعرقلة حق الدفاع.
وكان تقريرٌ صادرٌ عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لعام 2018، قد كشف عن حبس 570 محاميًّا في تركيا اعتبارًا من نهاية عام 2017، بالإضافة إلى رفع دعاوى قضائية بحق ألف و470 محاميًّا، وفرض عقوبات شديدة على 79 محاميًّا، واعتقال 14 رئيس نقابة محامين.
أوضح التقرير الصادر عن منظمة حقوق الإنسان بعنوان «الضغوط القضائية على المحامين»، أنّ المدافعين عن الحقوق لا يزالون عُرضة لـ78 قضية وتحقيقًا.
وتعكس هذه الإحصاءات تعرض الحقوقيين، الذين يعملون محامين، لتهم متعلقة بمعارضة النظام في تركيا تهددهم بالاعتقال والاستجواب.
في هذا السياق، صرح الرئيس السابق لنقابة المحامين في ديار بكر، نائب حزب الشعب الجمهوري المشارك ضمن الفعالية، سزجين تانري كولو، لوكالة «دويتشه فيله» الألمانية، بأنّ المحاماة الدفاعية في تركيا تتعرض لرد فعل سياسي لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد، لافتًا إلى أنّ الضغوط التي تستهدف الصحفيين أصبحت تهدد المحامين كذلك.
ومن أبرز نماذج الضغوط التي تتعرض لها مهنة المحاماة وحق الدفاع في تركيا، اغتيال رئيس نقابة المحامين في ديار بكر طاهر ألشي في نوفمبر 2015، والحكم بالسجن على محامي صحيفة «جمهوريت» أكتاي أتالاي، ومصطفى كمال جونجور، وبولنت أوتكو، والحكم بالسجن سبع سنوات على المحامي أران كاسكين، بسبب قضية صحيفة «أوزجور جوندام».
ويسيطر أردوغان على مفاصل الدولة التركية بحكمٍ من الحديد والنار، يطبق خلاله حالة الطوارئ منذ محاولة انقلاب 2016؛ ما هيّأ المجال أمام قمع المعارضة بلا هوادة، سواء في ذلك الصحفيون، والناشطون السياسيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان.
واعتقلت تركيا- حتى الآن- أكثر من 77 ألفًا، بزعم صلتهم بانقلاب فاشل من جانب فصيل بالجيش عام 2016.
وفي دراسة سنوية، قالت لجنة حماية الصحفيين: إنّ تركيا لا تزال أسوأ بلد في العالم من حيث قمع حرية الصحافة؛ حيث يقبع 68 صحفيًّا- على الأقل- خلف القضبان بمزاعم تتعلق بمعاداة الدولة.
وفي سبتمبر الماضي، وافق المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون في تركيا، على تشريع جديد يتيح له مراقبة خدمات البث عبر الإنترنت، بما في ذلك خدمة بث أفلام «نتفليكس»، وموقع «يوتيوب».