بعث الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برسالةٍ إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران والذي سينتهي بتاريخ 18 أكتوبر 2020م.
وذكر مجلس التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي« تويتر»: «الأمين العام لمجلس التعاون يبعث برسالة إلى مجلس الأمن بشأن تمديد حظر نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران».
وقال الأمين العام في بيان له إنَّه نظرًا إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية، وحيث إنَّ إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015 بالامتناع والكفّ عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها، ممَّا يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلَّى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح، الأمر الذي يحتم ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم.