جددت مصر رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أي ذرائع أو مسوغات أو مسميات سواء كان التهجير قسريًا أو طوعيًا من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة على الأرض الفلسطينية، مؤكدة أنها لن تقبل بالتهجير ولن تشارك به بوصفه ظلمًا تاريخيًا لا مبرر أخلاقي أو قانوني له ولن تسمح به كونه سيؤدي حتمًا إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، إلى متابعتها ما تردد خلال الآونة الأخيرة حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها، في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرضي الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية. وتنوه مصر بأن اتصالاتها مع الدول التي تردد موافقتها على استقبالها للفلسطينيين أفادت عدم قبولها لتلك المخططات المستهجنة.
ودعت مصر جميع دول العالم المحبة للسلام لعدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لجميع مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تشكل جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا، وتمثل خرقًا صريحًا لاتفاقيات جنيف الأربع، وتحذر من المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية.