أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا ردًّا على عدوانها العسكري على شمالي سوريا، وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، «إن بلاده ستوقف تراخيص تصدير أسلحة جديدة إلى تركيا؛ نتيجة للقلق بشأن عمليتها العسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا»، وفقًا لرويترز.
وتابع راب، في توضيح للبرلمان البريطاني «إن حكومتنا تتحمل مسؤولياتها بشأن الرقابة على صادرات السلاح بجدية شديدة وفي هذه الحالة سنُخضع صادراتنا الدفاعية لتركيا لمراجعة متأنية جدًّا ومستمرة (..) ولن نصدر تراخيص جديدة لتصدير مواد لتركيا يمكن استخدامها بالعمليات العسكرية بسوريا لحين إجراء المراجعة المشار إليها».
يأتي ذلك بعد قرار كل من ألمانيا وهولندا والنرويج وفنلندا، وقف تصدير أسلحة إلى تركيا، ردًّا على العدوان التركي على شمالي سوريا؛ حيث أعلن مُتحدث باسم وزير الخارجية الألماني أن بلاده لن تصدر أي تصاريح جديدة لجميع الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها تركيا في سوريا.
وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قال «إن بلاده ستطبق حظرًا جزئيًا على صادراتها من الأسلحة إلى تركيا»، مما يجعل تركيا في وضع صعب خاصة وأن قيمة صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا تقدر بنحو 242.8 مليون يورو (268 مليون دولار)، أي ما يقارب ثلث إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الألمانية، كما اشترت أنقرة أسلحة من برلين وصلت قيمتها إلى 184 مليون يورو في الأشهر الأربعة الأولى من 2019، وفقًا لقناة «سي إن إن».
يأتي ذلك ردًّا على العدوان التركي الذي بدأته أنقرة، يوم التاسع من أكتوبر الجاري، شمالي سوريا، بزعم القضاء على ما وصفته بالممر الإرهابي، المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، قاصدة وحدات حماية الشعب الكردية.
وتتواصل ردود الأفعال الدولية على الغزو التركي على الشمال السوري؛ حيث أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن الولايات المتحدة عارضت «الغزو» التركي لشمال سوريا، وهي أول مرة تستخدم فيها واشنطن كلمة «غزو» في وصف الهجوم العسكري التركي على سوريا، منذ بدء العملية يوم الأربعاء الماضي.
وقال وزير الدفاع الأمريكي، في بيان له نشرته وزارة الخارجية على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه على الرغم من معارضة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي وتحذيراتهم المتكررة، أمر الرئيس التركي أردوغان بغزو أحادي الجانب لشمال سوريا، أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا واللاجئين، والكثير من الدمار، وانعدام الأمن، وتهديد متزايد للقوات العسكرية الأمريكية».
كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، فرض عقوبات على وزارتي الدفاع والطاقة في تركيا، كما شملت العقوبات وزراء الدفاع والطاقة والداخلية؛ بسبب العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.
وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيان لها أن العقوبات طالت وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والطاقة والداخلية، مشيرة إلى أن إدراج المسؤولين الأتراك على قائمة العقوبات جاء نتيجة لـ«أعمال الحكومة التركية التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة».