أيدت محكمة تركية، اليوم الخميس، أحكامًا بالسجن ضد 12 صحفيًّا وموظفًا بصحيفة «جمهوريت» العلمانية، إلى حين صدور حكم نهائي من محكمة أعلى درجة، وفقًا لوثائق المحكمة.
وبرأت المحكمة الواقعة في اسطنبول الصحفي البارز قدري جورسيل ورفعت قرار حظر سفره في نفس القضية.
وحكمت محكمة العام الماضي على الثلاثة عشر بالسجن لمدد مختلفة بتهم تتعلق بالإرهاب، وتم إيداع ستة منهم السجن.
ولن يُعاد المتهمون الاثنى عشر على الفور إلى السجن، في انتظار صدور حكم نهائي من مفوضية محكمة الاستئناف العليا، وما زالت قرارات حظر سفرهم سارية.
نائب معارض
بين الصحفيين السابقين المدانين رئيس التحرير السابق مراد سابونجو ورسام الكاريكاتور موسى كارت وأحمد سيك صحفي التحقيقات الشهير الذي أصبح نائبًا معارضًا.
و«قضية جمهورييت» كما باتت معروفة في تركيا تجسد للمنظمات غير الحكومية تراجع حرية الصحافة في عهد رجب طيب أردوغان خصوصًا منذ الانقلاب الفاشل في 2016 الذي أعقبته حملة قمع واسعة.
وفي هذه المحاكمة التي يصفونها بأنها «عبثية» يُتهم الصحفيون السابقون في جمهورييت بمساعدة حزب العمال الكردستاني، إضافة إلى الملف القضائي شهدت جمهورييت العام الماضي عملية صعبة مع تغيير مفاجئ في فريق التحرير رافقه رحيل الصحفيين المتهمين.
وقالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في تركيا إيما سينكلير-ويب بعد قرار المحكمة الخميس «مرة أخرى أدينت مهنة الصحافة».
قرار معيب
وبجسب «فرانس برس» فإن القرار معيب وسيبقى في سجلات التاريخ كدليل على أن النظام القضائي التركي يشوبه خلل.
وتحتل تركيا المرتبة الـ157 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لعام 2019 الذي وضعته منظمة «مراسلون بلا حدود».
وسجنت تركيا عشرات الصحفيين وأغلقت العديد من المؤسسات الإعلامية منذ محاولة انقلابية فاشلة حاول تنفيذها فصيل في الجيش في عام 2016.