حالة من الجدل أثارها قرار السلطات اللبنانية إيقاف المطران موسى الحاج في مركز أمن عام الناقورة الحدودي، إثر عودته من إسرائيل، قبل أيام.
ورغم مرور أيام على تلك الواقعة، فإنها أثارت كثيرًا من الجدل، مما دفع المديرية العامة للأمن العام في لبنان، يوضح ملابسات الواقعة.
اقرأ أيضًا: «الأمن العام»: ضبط 4 متسولين بمنطقة القصيم
وقالت مديرية الأمن العام في لبنان، إن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صباح اليوم ما زعمت أنه اتصال وحوار أجراه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على إثر ما حدث مع المطران موسى الحاج في مركز أمن عام الناقورة الحدودي بتاريخ 18/7/2022.
وأكدت مديرية الأمن العام أن هذا الاتصال لم يحصل، وأن ما ورد في التسريبات المزعومة هو من نسج الخيال، يستبطن نوايا "خبيثة" تهدف إلى الدخول على العلاقة الممتازة القائمة بين الصرح البطريركي والمدير العام للأمن العام، كما تحاول يائسة دك "إسفين" في علاقة التعاون والتنسيق اليومي القائمة بين قادة ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية، وهذا أمر يتكرّر دائماً عندما يحاول صغار النفوس أخذ الأمور في اتجاهات من أجل حرف الأنظار والتعمية على قضايا مطروحة.
وأشارت المديرية العامة للأمن العام إلى أن ما قامت به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج، هو إجراء قانوني تنفيذًا لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كل العابرين دون استثناء، من جهة ثانية.
وحول التحقيق مع المطران الحاج، أكدت المديرية أنه منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها إشارة القضاء المعني بالتنفيذ، يُصبح المحقق العدلي في مركز الأمن العام بتصرف المرجع القضائي صاحب الإشارة طيلة فترة التحقيق حتى إقفال الملف.
أمًّا ما قيل عن "سوء" معاملة أو ما شابه من قبل عناصر الأمن العام مع المطران الحاج أثناء فترة وجوده في المركز، هو كلام غير صحيح والدليل على ذلك ما نُقل عن المطران الحاج شخصيًّا.
وأكدت المديرية أن التعامل مع المطران، كما مع غيره، تتم وفقاً للأصول والمعايير القانونية والإنسانية وفقًا لمدونة قواعد التحقيق والسلوك العسكري".