قالت مارلين شيبا وزيرة الدولة لشئون المواطنة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون الخاص بتعزيز مبادئ الجمهورية، «العلمانية» يشمل احترام المؤسسات لمبادئ الجمهورية قبل الحصول على أي تبرعات خارجية، والمطالبة برد أى أموال تتلقاها تلك المؤسسات حال عدم احترامها لمبادئ الجمهورية وتنشر خطاب الكراهية ومعاداة السامية.
وأضافت المسؤولة الفرنسية خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون يتضمن ضرورة احترام الكرامة والمساواة بين الرجل والمرأة، ومنع الحصول على شهادات تقدم للفتيات للتأكد من عذريتهم، فلا يحق تقديم أى شهادات طبية تتعلق بصحة الأشخاص.
وأشارت إلى أن بنود القانون تتضمن أيضًا، وضع آلية لضمان حصول الفتيات على الميراث ومنع أعضاء العائلة من حرمان الفتيات من هذا الحق، فضلًا عن منع الزواج القصرى واشتراط الحصول على موافقة الزوجين على الزواج وعدم إجبار المرأة على الزواج، معلنة أن هناك 200 ألف امرأة فرنسية تعيش زواجًا قصريًّا.
واختتمت، الوزيرة الفرنسية كلمتها بالتأكيد على أن مشروع القانون الجديد سيشمل أيضًا منع تعدد الزوجات، وإغلاق المراكز التي تنشر التطرف.
وجائت تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي حان كاستكس اليوم الأربعاء، لتؤكد أن القانون «الذي يعزز مبادئ الجمهورية الفرنسية» والذي قدم الأربعاء، ليس «ضد الأديان» بل يستهدف «الفكر الخبيث الذي يحمل اسم الإسلام المتطرف».
وقال كاستيكس بعد اجتماع مجلس الوزراء إن «هذا القانون ليس نصًّا ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص»، مؤكدًا أنه «وعلى العكس قانون للحرية وقانون للحماية وقانون للتحرر في مواجهة الأصولية الدينية».