سيتم إرسال مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس النواب الأمريكي (يتضمن مطالبة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بتفعيل التعديل الـ25 في الدستور، القاضي بعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب)، إلى مجلس الشيوخ، الذي سيُجري محاكمة برلمانية، وستكون هناك حاجة إلى أغلبية الثلثين لإدانة ترامب في مجلس الشيوخ.
ونظرًا إلى أن مجلس الشيوخ لا يزال يسيطر عليه الجمهوريون، فمن شبه المؤكد ألا تكون هناك نتيجة قبل تنصيب بايدن في 20 يناير. ويبدو من غير المرجح أن يصوت عدد كافٍ من الجمهوريين لإدانة ترامب. وفي حالة إدانته، يمكن أن يُمنع ترامب من الترشح للمنصب مجددًا، في عام 2024.
وانتقد مايك بنس (في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب)، جهود الديمقراطيين للضغط عليه لتفعيل التعديل الخامس والعشرين، معتبرًا أنها مناورات سياسية، وأنه بموجب الدستور الأمريكي فإن التعديل المذكور ليس وسيلة للعقاب أو انتزاع المناصب بالقوة، وإن تفعيل التعديل بهذه الطريقة سيشكل سابقة فظيعة.
وأضاف مايك بنس (في رسالة إلى رئيسة المجلس نانسي بيلوسي)، أنه لن يُفعِّل التعديل الخامس والعشرين، وقال: «لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة بلدنا أو يتسق مع دستورنا؛ وذلك بعدما صوت مجلس النواب لصالح مطالبة نائب الرئيس مايك بنس بتفعيل التعديل الـ25 في الدستور بغية عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب».
