واصل القطاع الاقتصادي غير النفطي في المملكة العربية السعودية، توسعه خلال شهر يوليو/تموز الماضي، كما أبدى مؤشر مدراء المشتريات نموًا قويًا في القطاع غير النفطي في الفترة نفسها.
وأفادت وكالة «رويترز»، اليوم الثلاثاء، أنه رغم النمو الذي شهده القطاع غير النفطي خلال يوليو الماضي، إلا أنه جاء بوتيرة بطيئة بعض الشيء، بسبب الصعوبات التي لا تزال تمثلها جائحة «كورونا».
وكشف مسح أجرته مجموعة «آي إتش إس ماركت» الاقتصادية، عن استقرار قوي للإنتاج في يوليو، مدعومًا بزيادة الطلب وتخفيف بعض القيود المفروضة لاحتواء انتشار جائحة «كوفيد19»، فيما استقر مؤشر مدراء المشتريات في يوليو عند 55.8 نقطة في يوليو، من 56.4 نقطة في يونيو.
كما تحدث عن استمرار الشركات في توظيف عمالة جديدة في يوليو، بوتيرة بطيئة بعض الشيء، باعتباره مؤشرا جيدا على استقرار القطاع غير النفطي بشكل عام.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نموًا قويًا بالنشاط الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية خلال العام، وتوقع نموًا نسبته 2.4%، من الانكماش بنسبة 4.1% خلال العام 2020.
وقال الاقتصادي في مجموعة «آي إتش إس ماركت»، دافيد أوين، إن «مؤشر مدراء المشتريات بالمملكة العربية السعودية واصل نموه القوي في القطاع الاقتصادي غير النفطي في يوليو، لكن بيانات متعلقة بالقدرة التجارية تشير إلى أن بعض التحديات الاقتصادية لاتزال قائمة».
وأضاف: «الزيادة المستقرة في الطلب من شأنها مساعدة الاقتصاد في التحرك صوب قدرته الكاملة خلال النصف الثاني من العام».