يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، بحسب وكالة رويترز، لائحة اتهام وشيكة، ومن المقرر أن يعقد المدعي العام الإسرائيلي جلسة تمهيدية، قبل المحاكمة، هذا الأسبوع بشأن عزمه توجيه اتهامات رسمية لنتنياهو بالاحتيال والرشوة في ثلاث قضايا فساد.
وسيحاول نتنياهو تجنب توجيه اتهامات له بالفساد في سلسلة جلسات تمهيدية، قبل المحاكمة، التي تبدأ اليوم الأربعاء، وسيسعى خلالها لإقناع المدعي العام بألا يصر على ما أعلنه بخصوص اعتزامه توجيه اتهام له.
ونجاة نتنياهو، الذي يرأس حكومة تصريف الأعمال، حاليًا، على الصعيد السياسي، أضحت موضع شك في ظل إخفاقه مرتين في تحقيق نصر قاطع في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت مرتين هذا العام في أبريل والشهر الماضي.
ويؤكد منافسه على تشكيل الحكومة، بيني جانتس، أنه لن يكون «عضوًا في حكومة يرأسها رئيس حكومة يواجه لائحة اتهام»، في إشارة للقضايا الجنائية المتهم فيها، نتنياهو، بحسب الدليل الاسترشادي، الذي أعلنه الادعاء العام في إسرائيل قبل فترة.
أعلن المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، في فبراير، أنه يعتزم توجيه تهم جنائية لنتنياهو تتعلق بالاحتيال والرشوة وخيانة الثقة في ثلاث قضايا– أرقام: 4000، و1000، و2000، فيما يزعم نتنياهو أنه ضحية تدبير سياسي يشبه «مطاردة ساحرات».
وبموجب القضية 4000 يتهم نتنياهو بمنح مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة، ويتهم بموجب القضية 1000 مع زوجته بتلقي رشاوى في صورة هدايا من أرنون ميلكان، وهو منتج بارز في هوليوود.
وتلقت الأسرة هدايا عبارة عن «شمبانيا وسيجار»، من الملياردير الأسترالي جيمس باكر، وبموجب القضية 2000 تفاوض نتنياهو مع صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، على تسويق نتنياهو مقابل إجراءات من شأنها الحد من توزيع صحيفة يومية منافسة.
ومن غير المتوقع أن يحضر نتنياهو جلسات الاستماع المقررة، اليوم، وغدًا الخميس، ثم الأحد والاثنين، الأسبوع المقبل، وبعد سماع الدفوع من المتوقع أن يتخذ المدعي العام، في أواخر ديسمبر قراره بشأن ما إذا كان سيوجه اتهامًا لنتنياهو من عدمه.
وإذا وُجه اتهام رسمي لنتنياهو فإن الأمر سيحتاج شهورًا قبل أن تبدأ محاكمته، لا سيما أن نتنياهو قد يسعى لإبرام صفقة يقر فيها بالذنب بدلًا من محاكمته، وإذا كان نتنياهو لا يزال في منصب رئيس الحكومة فإن ذلك سيحرره من أي التزام قانوني لتقديم استقالته، مقبل الاتهامات الرسمية.
وطبقًا للقانون الإسرائيلي فإنه يتعين على رئيس الحكومة أن يتنحى في حالة إدانته، لكن يمكنه البقاء في منصبه طوال فترة الإجراءات القانونية بما في ذلك الاستئناف، ويقول أنصاره في الكنيست إنهم سيدعمون منحه حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية.