اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارًا يدين استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ميانمار خاصة في ولاية راخين وكأسين وشان، وطالب المجلس «في ختام الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، اليوم الاثنين» جميع الأطراف خاصة قوات ميانمار العسكرية والأمنية للإنهاء الفوري للعنف وانتهاكات القانون الدولي.
وأعرب مجلس حقوق الإنسان عن القلق إزاء النزاع الجاري في ولايات راخين وتشين وكاشين بين جيش ميانمار وجيش أراكان والجماعات المسلحة الأخرى، وثقافة الإفلات من العقاب الموجودة بين قوات الأمن، والتشريد القسري للمدنيين والانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، مطالبًا بضمان سلامة المدنيين واحترام القانون الدولي ومحاسبة الجناة.
ودعا مجلس حقوق الإنسان حكومة ميانمار، وفقًا لقرار محكمة العدل الدولية الصادر في ٢٣ يناير ٢٠٢٠ المتعلق بالروهينجا، إلى اتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها وداعميها والمحرضين عليها، وضمان حماية حقوق الإنسان لجميع السكان، وتلبية احتياجات الضحايا وإنصافهم، ونشر التقرير النهائي للجنة المستقلة للتحقيق وتطبيق توصياته دون تأخير وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للعدالة.