حدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي 30 يونيو 2027 موعدا نهائيا لإنهاء وجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة، معلنا انضمام خمسة فصائل إلى خطة حصر السلاح، ومؤكدا أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذها واستكمال مراحلها وفق الجدول الزمني المحدد.
وقال العبودي، في تصريحات خاصة لـ«العربية.نت» و«الحدث.نت» على هامش حوار المنامة 2026، إن خطة حصر السلاح حققت نجاحا كبيرا في مراحل تنفيذها، مشددا على عزم الحكومة استكمالها، وإنهاء ملف السلاح الخارج عن سيطرة الدولة بحلول الموعد المحدد.
وتعود خطة حصر السلاح إلى تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بتنفيذها عقب توليه منصبه في مايو 2026. وبعد انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في 30 سبتمبر، أعلن الزيدي في الأول من أكتوبر تحديد 30 يونيو 2027 موعدا نهائيا لإنهاء العملية.
وفي 23 أكتوبر، قال الزيدي لوكالة الأنباء العراقية إن الحكومة توصلت إلى اتفاقات مع ثلاثة فصائل، وتجري مفاوضات مع أربعة فصائل أخرى، فيما أعلن العبودي لاحقا انضمام خمسة فصائل بالفعل إلى الخطة.
وعلى صعيد العلاقات العراقية الخليجية، كشف مستشار الأمن القومي العراقي أنه نقل رسالة من رئيس الوزراء إلى دول الخليج، وفي مقدمتها البحرين، تدعو إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات العربية في العراق، وإقامة شراكات وصفها بالصحية والمستدامة.
وأشار العبودي إلى أنه التقى الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، واصفا اللقاء بالإيجابي للغاية، ومؤكدا وجود توافق في الرؤى بشأن أهمية توسيع التعاون والانفتاح الاقتصادي بين العراق ودول الخليج.
وشدد على ضرورة عدم ترك أي منطقة في حالة عزلة سياسية أو اقتصادية، محذرا من أن عزل المناطق يفتح المجال أمام استغلالها من أطراف أخرى، ومؤكدا أن الاستثمار والتعاون الاقتصادي يمثلان ركيزتين أساسيتين لاستقرار المنطقة وتعزيز العلاقات بين دولها.
