أعلنت قيادة ميليشيات الوفاق، بقيادة فايز السراج رفض اتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط، الذي تم توقيعه في موسكو بين ممثلي الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، من ناحية، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، من ناحية أخرى، ووصفت قيادة الميليشيات الاتفاق بـ«المخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي والقوانين المعمول بها»، بحسب البيان الصادر عن القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية، خالد المشري، مطالبًا بفتح تحقيق ضد عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وأي جهة أخرى لها علاقة بالاتفاق.
ويعد نائب السراج، أحمد معيتيق «الذي اتفق مع قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، على إعادة تصدير النفط»، من الأسماء المرشحة لخلافة فايز السراج، الذي أعلن عن تسليم السلطة في منطقة غرب ليبيا إلى شخص آخر نهاية أكتوبر المقبل؛ حيث يحظى معيتيق بعلاقات نسبية في الداخل الليبي، وسط تخوف من حالة انفلات مرتقبة بسبب سطوة الميليشيات والمرتزقة «أكثر من 25 ألف شخص، جلبتهم حكومة أردوغان من سوريا، إلى غرب ليبيا»، في ظل فوضى السلاح!!.
وتقلق الشروط التي حددها قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بخصوص استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي «السراج»، كونه يقطع الطريق على استفادة الميليشيات والفصائل المسلحة والمرتزقة من عائدات أموال النفط، التي ستستخدم «بحسب الاتفاق» في توفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي، في ظل تدني مستوى المعيشة ومن ثم ستخضع عملية إعادة التصدير لتدابير تضمن توزيعا عادلا للعائدات بين الشعب، وعدم توظيفها في دعم الإرهاب.
وكانت عائدات النفط «قبل وقف تصديرها»، تستخدم في دعم ميليشيات الوفاق، ويذهب جزء منها إلى أنقرة مقابل اتفاقات مشبوهة مع وزارتي: الدفاع والداخلية في حكومة أردوغان، بينما يوزع جزء بسيط من العائدات، حينها، على الأقاليم، قبل التوافق مؤخرا «بين المشير حفتر، وأحمد معيتق»، على تشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على إيرادات النفط وتضمن التوزيع العادل للموارد.
وحدد الاتفاق مهام اللجنة الفنية المشتركة «التنسيق بين الطرفين في إعداد ميزانية موحدة تلبي احتياجات كل طرف طبقا لتقديراته للنفقات والتوفيق في أي خلاف حول المخصصات ووضعها في إطارها النهائي وتعتبر ملزمة التنفيذ للطرفين.. الإشراف على تحويل الأموال المخصصة بالميزانية إلى الطرفين من خلال وزارة المالية طبقًا لما هو متفق عليه بالميزانية ويتم التحويل شهريا لسداد المرتبات أما مخصصات الباب الثاني والثالث والرابع فتم ربع سنوي».
وتشمل مهام اللجنة أيضا: «إلزام المصرف المركزي طرابلس بتغطية المدفوعات الشهرية أو الربع سنوية المعتمد بالميزانية دون أي تأخير وبمجرد طلب اللجنة الفنية المشتركة للتحويل.. الإشراف على تحويل مخصصات الباب الثالث الخاص بالتنمية والإشراف على إنفاقها في الأوجه والمشروعات المتفق عليها بالميزانية.. بحث في شكاوى المصارف التجارية بهدف تسهيل عملهم مع المصرف المركزي».
كما تتضمن مهام اللجنة أيضًا: «الإشراف على سير عمليات المقاصة ونظام المدفوعات والتأكيد من عدم تعطل أو تعطيل أي إجراء إلا لأسباب وجيهة والتأكيد من عدم تدخل أي طرف في هذه العمليات وأن تكون إجراءاتها طبيعية طالما لا تشوبها شائيه مثل غسل الأموال.. النظر في طلبات المخصصات الإضافية للبند الأول فقط من الميزانية والمتعلق بالمرتبات الأساسية وحصة جهة العمل في الضمان والتامين على المسؤولية الطبية دون غيرها من بنود الباب الأول».
ومن ضمن مهام اللجنة: «معالجة الدين العام لكل من الطرفين وتقديم آلية مناسبة لسداده تدريجيًا.. وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسب من الخبراء في أداء وظيفتها وفي مجال اختصاصها.. وتستمر اللجنة الفنية المشتركة في الأعمال المنوطة بها إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلاد...».
وسيترتب على الاتفاق «تعديل وتوحيد سعر الصرف بحيث يشمل كافة المعاملات سواء الحكومية أو الأهلية ولكافة الأغراض وإلغاء تعدد الأسعار وفتح المقاصة ومنظومة المدفوعات الوطنية مابين المصارف في جميع أرجاء التراب الليبي وخاصة تلك المنقولة على مصارف المنطقة الشرقية بالإضافة إلى فتح الإعتمادات والتحويلات المصرفية لكافة الأغراض المسموح بها قانونا ولكافة الجهات بدون تمييز وأن يتم معاملة المصارف على قدم المساواة وبالضوابط القانونية الموحدة على الجميع».
وشدد الاتفاق على «وضع آلية مناسبة للاستفادة من الرسم المفروض على سعر الصرف باستخدامه في تمويل مشروعات التنمية وإعطاء الأولوية للمشروعات العاجلة التي تخدم المواطن بشكل مباشر والمناطق المتضررة وإعادة إعمارها ودعم المؤسسة الوطنية للنفط بما يضمن إعادة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي وتنفيذ المشروعات على أن تخضع كافة عمليات المؤسسة التدقيق والمراجعة بالوسائل والطرق المناسبة لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل مناسب والشفافية اللازمة».
لكن مراقبون يؤكد أن قرار السراج بالتنحي مجرد «مناورة سياسية»، يحاول من خلالها تجميل وجهه، وابتزاز أطراف أخرى تتقاطع مع المشهد الليبي، وأنه يحاول إفشال اتفاق إعادة تصدير النفط الليبي، حتى لا يعزز شرعية، نائبه، أحمد معيتق، لاسيما أن الأخير كان داعما للاحتجاجات التى اندلعت، مؤخرا، في العاصمة طرابلس، ومناطق أخرى في الغرب، اعتراضًا على فساد السراج، حتى أن ميليشيات السراج منعت «معيتيق»، من زيارة مدينة سرت، مؤخرًا.
ويرى مراقبون أن الموعد الذي أعلنه السراج لتسليم السلطة «نهاية أكتوبر المقبل»، سيكون بداية لصراعات جديدة بين قادة ميليشيات الوفاق، فيما تشير المعلومات إلى أن المسؤول الأمني في الميليشيات، فتحي باش آغا «المدعوم تركيا، وجماعة الإخوان وفصائلها المسلحة في مدينة مصراتة»، الأقرب لخلافة السراج، لكنه لا يحظى بالتوافق خارج مدينته مصراتة.