أدانت جامعة الدول العربية، مساء الخميس، قرار البرلمان التركي الموافقة على تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حسبما ذكرت «العربية».
وأكدت الجامعة العربية، في بيان لها، دعم العملية السياسية في ليبيا بالتنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات، منددةً بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
يأتي هذا في الوقت الذي أدانت فيه جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا؛ وذلك تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.
وأكدت الخارجية المصرية، أن خطوة البرلمان التركي تمثل انتهاكًا صارخًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا، وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.
وحذرت الخارجية المصرية، في بيان، من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدةً أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا في استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمل مسؤولية ذلك كاملة.
ودعت مصر، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين إلى تسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.