رفض الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الإجابة على عدد من الأسئلة، أثناء شهادته في إعادة نظر قضية اقتحام حدود البلاد الشرقية وعدد من السجون، إبان ثورة 25 يناير 2011، إلا بموافقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبارها معلومات تمس الأمن القومي.
وهرب خلال الثورة، عناصر من جماعة الإخوان من السجون، وعلى رأسهم محمد مرسي، الرئيس المصري المعزول.
وطلب الرئيس الأسبق حسنى مبارك قبل الإدلاء بشهادته، من رئيس المحكمة منحه "إذنًا" للحديث عن بعض الأمور المتعلقة باقتحام الحدود، لكي لا يرتكب أي مخالفات، لأن هناك معلومات حساسة تخص الأمن القومي ومحظور التحدث عنها، ولو أدلى بها سيخضع للمساءلة وعند التحدث عنها لابد من الحصول على الموافقات، وهو الأمر الذي رد عليه القاضي بأن المحكمة ستوجه أسئلة، وفي حال إذا كانت تخص القوات المسلحة وإجاباتها بها معلومات حساسة؛ فلا يجيب.
ونعرض فيما يلي، الأسئلة التي وجهتها المحكمة للرئيس الأسبق، ورفض الإجابة عليها:
ماذا عن تسلل عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني للحدود الشرقية المصرية؟
- إنني أطلب الإذن، وقدمت طلبًا إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية عن طريق المحامي الخاص بي، وأرفض التكلم عن الأنفاق والعبور منها سواء عن طريق الحرس الثوري أو حزب الله وحماس؛ لأن هذا مخالفة وأطلب الإذن للتحدث فيها.
كيف تم التعاون بين المتسللين والإخوان؟
لا أستطيع التحدث كيف تعاونوا مع الإخوان؛ لأن هذا يتطلب إذنًا.
هل تستطيع تحديد الأشخاص الذين قام المتسللون بتهريبهم من السجون؟
ليس لدي أسماؤهم، لكن أعرف أنهم كانوا من حماس وحزب الله والإخوان.
إذا ذكرت لك أسماء المتهمين الموجودين حتى تحدد لي دورهم في الوقائع، هل هذا الأمر يحتاج كذلك إلى إذن؟
أحتاج إلى إذن.
ماذا عن دور الإخوان في الأحداث؟
أحتاج إلى إذن للحديث عنه وإذا تم السماح، فسأذكر أسماء المتهمين في الأحداث، وتحديد دور كل منهم يتطلب إذنًا أيضًا.
هل تستطيع تحديد دور جماعة الإخوان في هذا التسلل؟
صعب أرد على هذا السؤال، بالرغم من أن الدور معروف، وأن هناك أحداثًا أخرى أيضًا تطلب الإذن.
هل ارتكب المتسللون أي أفعال تؤدي إلى المساس بسلامة البلاد وحريتها؟
بالقطع.. كان هناك مساس بسلامة البلاد، وارتكبوا أفعالًا لا أستطيع الإفصاح عنها؛ لأنها تتعلق بأمن البلاد.