كشفت مصادر دبلوماسية، عن إقرار قادة الاتحاد الأوروبي -خلال اجتماعهم في بروكسل، الخميس- عقوبات ضد تصرفات تركيا غير القانونية والعدوانية في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا.
وأشار دبلوماسي إلى أن الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها، وفق «العربية».
ورجّحت مصادرُ مطلعةٌ إجماعَ القادة بسهولة حول توسيعِ قائمةِ العقوباتِ ضدَ مسؤولين وكياناتٍ تركية.
وتقترح اليونان وفرنسا وقبرص حظْرَ مبيعاتِ الأسلحة وتعليقَ الاتحادِ الجمركي القائمِ مع تركيا وسدّ أفقِ مفاوضاتِ العضويةِ في الاتحادِ بصفةٍ نهائية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد استبق العقوبات الأوروبية المرتقبة بالتقليل من شأنها، معتبراً أن لبلاده حقوقاً في شرق المتوسط وأنها ستدافع عنها.
يذكر أن المجلس الأوروبي يعقد قمة الخميس والجمعة، لبحث مستقبل العلاقات مع تركيا، وسط تلويح بفرض عقوبات على أنقرة، بسبب سلوكها مع جيرانها في شرق المتوسط.
وكانت تحركات أنقرة للتنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط قد أثارت انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، خصوصًا بعد توقيع تركيا اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية نهاية العام الماضي.