منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية فريقًا من المحامين المتطوعين من حضور جلسات تحقيق بشأن قضية الشاب عبدالله الأغبري الذي قتل في واحدة من أسوأ عمليات التعذيب الجسدي في صنعاء، في جريمة مروعة هزت الرأي العام اليمني.
وقال فريق الإسناد الحقوقي المكون من سبعة محامين، إنه جرى منعهم من حضور جلسات التحقيق من قبل وكيل نيابة شرق الأمانة القاضي حمود إسحاق المعين من الحوثيين، دون أي مسوّغ قانوني وقاموا بإثبات ما حصل من قِبَله وإغلاق المحضر في حينه؛ بحسب «العربية».
وكانت نقابة المحامين اليمنيين أعلنت الخميس تشكيل فريق قانوني مكون من 11 محاميًا لتقديم العون القضائي لأولياء دم المجني عليه، وتمثل نقابة المحامين باعتبارها قضية رأي عام لما نال صاحبها من اعتداء وحشي بشع.
يأتي ذلك في ظل مخاوف من تلاعب ميليشيا الحوثي بهذه الواقعة التي هزت البلاد، وأثارت موجة تنديد عارمة، وخرجت مظاهرات عارمة في صنعاء هي الأكثر حضورا منذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء اواخر العام 2014م، لمطالبة الميليشيات بالقصاص.
وتتزايد الدعوات لاستمرار المظاهرات الحاشدة في مناطق سيطرة الحوثيين للضغط في هذه القضية، وسط مخاوف الميليشيات التي أرسلت تهديدات عبر عناصر تابعة لها في مواقع التواصل الاجتماعي بأنها ستعتقل أي مشارك في الخروج بالتظاهرات.