قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «إن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تعد وسيطًا في عملية السلام بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.
ودعا عباس، في مؤتمر صحفي له مع رئيس مالطا، اليوم الخميس، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الاتحاد الأوروبي.
وتابع: إن العمل جارٍ للتحضير للانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة جديدة.
كانت الرئاسة الفلسطينية، أعلنت أول أمس الثلاثاء، أن عباس وافق على استقالة حكومة الوفاق وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة؛ حيث أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أن حكومته وضعت استقالتها تحت تصرف الرئيس عباس قائلًا: «إنها ستستمر بأداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة».
يشار إلى أن الرئاسة الفلسطينية، أعلنت رفضها قرار الحكومة الإسرائيلية بعدم التجديد لقوات المراقبة الدولية في الخليل جنوب الضفة الغربية، والتي تنشط في المدينة منذ عام 1997، واعتبرت قرار حكومة الاحتلال «تَخَلِّيًا عن تطبيق اتفاقيات وقَّعت برعاية دولية، وهو أمر مرفوض ولن نقبل به إطلاقًا».
يُذكر أن وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت، السبت الماضي، الهجوم الوحشي والمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قرية المغير شمال شرق رام الله، كونها امتدادًا للحرب المفتوحة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومختلف أذرعها، على الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني على أرضه، وجزءًا لا يتجزأ من عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة إنها إذ تُحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المجزرة فإنها تجدِّد تحذيرها من مغبة إقدام منظمات المستوطنين الإرهابية وبحماية جيش الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكدت الخارجية الفلسطينية «أنَّ فشل المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية لشعب الفلسطيني، يوفّر الفرصة لقطعان المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية للتمادي في اعتداءاتهم الوحشية ضد ذلك الشعب وأرضه ومقدساته وممتلكاته».
يذكر أن القضية الفلسطينية تحتل مرتبة الصدارة لدى المملكة، في مختلف المحافل والفاعليات الإقليمية والدولية، وسبق أن أكدت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف، في سبتمبر من العام الماضي، أن القضية الفلسطينية هي قضية السعودية الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.