كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، الأمريكية عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد، اليوم الخميس، لإعلان حزمة جديدة من العقوبات المالية بحق إيران، تشمل 14 بنكًا محليًا ومسؤولين إيرانيين.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة على القرار، لم تذكرها، أن العقوبات الجديدة تستهدف البنوك والمؤسسات المالية التي نجت من جولة العقوبات السابقة، بهدف قطع اتصال إيران بالكامل عن النظام المالي العالمي، مع استخدام سلطة معاقبة أي كيانات أو هيئات مرتبطة بالإرهاب أو تطوير الأسلحة الباليستية أو انتهاكات حقوق الإنسان.
وتحظى هذه الخطوة بدعم مجموعة واسعة من النواب الجمهوريين، على رأسهم النائب تيد كروز، والنائب توم كوتون، وكذلك بعض منظمات الفكر الأمريكية، مثل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.
وتعتمد جولة العقوبات الجديدة، حسب مصادر الصحيفة، على قرار تنفيذي رقم 13902، وقعه الرئيس ترامب، يناير الماضي، يمنح وزير الخارجية، مايك بومبيو، ووزير الخزانة، ستيفن منوشين، سلطات أوسع في فرض عقوبات على أي جزء من الاقتصاد الإيراني.
ويؤكد المدافعون عن القرار أن الإدارة الأمريكية ستحرص على التخفيف من وطأة التداعيات الإنسانية للقرار عبر إصدار خطابات إلى الشركات تسمح باستيراد وتوريد بضائع محددة إلى إيران، مشيرين إلى أن الهدف من العقوبات هو عزل طهران تجاريًا وماليًا وبالتالي إجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات من جديد.
وكانت سياسة ترامب صوب إيران قد حققت بعض النجاح في إخضاع الاقتصاد الإيراني؛ لكن منذ انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي في 2018، واصلت طهران نشاطها العدائي في المنطقة، وتخطت الحدود المسموح بها في تخصيب اليورانيوم، كما سجل المسؤولون الأمريكيون في العراق زيادة في الهجمات الصاروخية وغيرها من الهجمات التي تقوم بها مجموعات مسلحة مدعومة من إيران.
ويرى مسؤولون أوروبيون أن فرض عقوبات جديدة على باقي البنوك الإيرانية يعني أن الأصول الإيرانية بالخارج ستصبح في وضع المتجمدة، ما يفاقم أزمة الاقتصاد المحلي الإيراني.
