في أحدث انتصار لمالكي الأسلحة في الصراع مع ولاية نيويورك الأمريكية بسبب قانونها الأساسي الجديد، منع قاض تطبيق جزء من قانون الأسلحة الذي يحظر الأسلحة النارية في الكنائس أو أماكن العبادة الأخرى.
وكانت ولاية نيويورك الأمريكية، سنت في الأول من سبتمبر الماضي، قانونًا جديدًا جعل الحصول على ترخيص أكثر صعوبة، وحظر الأسلحة النارية في قائمة طويلة من الأماكن العامة والخاصة.
إلا أنه في حكم مكون من 40 صفحة، اعتبر «انتصارًا مؤقتًا»، وافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون سيناترا، على إصدار أمر تقييدي مؤقت ضد ولاية نيويورك من تنفيذ القانون أثناء استمرار المحكمة.
الحكم استند فيه القاضي سيناترا على قرار للمحكمة العليا الأمريكية صدر في يونيو الماضي وصف حينها بـ«التاريخي» والذي ألغى قانون نيويورك السابق، الذي يمنع الأفراد من حمل مسدس في الأماكن العامة دون دليل على وجود ظروف خاصة.
وفيما خلصت المحكمة العليا حينها إلى أن القانون، الذي سُن في عام 1913، انتهك التعديل الثاني، أقر المشرعون في نيويورك بسرعة قواعد جديدة بشأن ملكية السلاح، والتي كانت الثغرة التي انطلق منها حكم سيناترا.
ووصف سيناترا في حيثيات الحكم، قوانين نيويورك بأنها «أكثر تقييدًا» من القانون الذي ألغته المحكمة العليا، قائلا: «تاريخ الأمة لا يؤيد مثل هذا التوغل في حق الاحتفاظ بالأسلحة وحملها في جميع أماكن العبادة في جميع أنحاء الولاية»
وأشار القاضي الأمريكي في حيثيات حكمه، إلى أن «الحق في الدفاع عن النفس لا يقل أهمية ولا يقل الاعتراف به في هذه الأماكن».