هددت فرنسا النظام الإيراني بـ«فرض عقوبات قاسية ما لم يحصل تقدُّم في قضية الصواريخ الباليستية»، ودعت باريس (على لسان وزير خارجيتها، جان إيف لودريان) طهران إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة المرتبطة ببرنامجها للصواريخ الباليستية، بعد تأكيدات سابقة من إيران بأنها تتجه إلى إطلاق قمرين صناعيين في الأسابيع المقبلة.
وفيما تنتهك الخطوة الإيرانية المرتقبة قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2231، فقد قال رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إنّ بلاده لم توقف أنشطتها النووية حتى بعد الاتفاق الذي أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية الست، لافتًا إلى أن طهران اشترت سرًا أثناء المفاوضات النووية، أنابيب بديلة لمفاعل آراك.
وقال صالحي في مقابلة تليفزيونية: «وفقًا للاتفاق النووي، تقرّر أن نقوم بصب الإسمنت في أنابيب مخازن الوقود في مفاعل أراك لإغلاقه نهائيًّا، وقد فعلنا هذا.. لكنني قمت بعد ذلك بشراء أنابيب أخرى مشابهة بنفس العدد وبعلم أعلى شخصية في النظام فقط (المرشد الأعلى علي خامنئي) والآن نمتلك هذه الأنابيب».
وأضاف: «كان المجمع الصناعي في أراك (وسط غرب إيران) موضوعًا محوريًّا في المفاوضات بسبب المفاعل النووي ومنشأة إنتاج الماء الثقيل.. طلبت القوى الغربية في بادئ الأمر إزالة آلية قلب المفاعل، التي تعرف باسم كالاندريا، وأن يملأ التجويف الذي كانت به بالإسمنت، في حين أنّ إيران وافقت على إزالة وليس تفكيك نواة المفاعل، وهي اتفقت أيضًا على أن تملأ الأنابيب والفتحات المؤدية إلى التجويف فقط بالأسمنت، وهو ما حدث في النهاية».
وتابع: «كإجراء احترازي، قمنا بشراء قطع غيار لبعض الأنابيب المستخدمة في المفاعل والتي وُعد بأن تملأ بالإسمنت، كما تكتم هؤلاء على هذه المعلومات خلال مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة بل أخفيت حتى عن مسؤولين إيرانيين آخرين.. لو أعلنا شراء تلك الأنابيب وامتلكنا إياها في ذلك الوقت؛ لطلبوا منا أن نقوم أيضًا بصب إسمنتهم بها، لذا فقد التزمت الصمت.. لا يمكن الوثوق بالأمريكيين والأوروبيين.. يجب أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات».
ويتناقض الاستمرار الإيراني في البرنامج النووي مع الاتفاق الذي وُقّع في أبريل 2015، بغية التوصُّل إلى تسوية شاملة تضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وإلغاء جميع العقوبات على إيران بشكل تام، لكنّ طهران راوغت كثيرًا، وادعت الالتزام به، بينما في واقع الأمر استمرت في تنفيذه، فيما طالبت واشنطن، في أكثر من مناسبة، بمراقبة أشد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهمةً النظام الإيراني بمواصلة أنشطة سرية خطيرة، وهو أحد أسباب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران في مايو من العام الماضي.
وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية - في نوفمبر الماضي - عقوبات إضافية؛ تشمل تقييد البرنامج النووي الإيراني؛ لمنع النظام الإيراني من احتمال امتلاك أسلحة نووية، حيث شملت إعادة تصنيف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية و23 شركة تابعة لها على قائمة العقوبات.