أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين، اليوم الخميس، أحكامًا حضورية اعتبارية بالإدانة في ثلاث قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها بنك المستقبل وخمسة من مسؤوليه بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية.
وقال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال- وفقًا لوكالة أنباء البحرين- إن المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعًا، وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذلك تغريم البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منها، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.
وأضاف أن إجمالي مبلغ الغرامات المحكوم بها، بلغ أربعة وعشرين مليون دينار فضلًا عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار ثلاثة وأربعين مليون دولار.
وكانت النيابة العامة، أعلنت سابقًا، أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكَّن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية؛ مكنها من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
فقد تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.
وقال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، إن التحقيقات مازالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام عدد من البنوك الإيرانية باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، وأن إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة ببنك المستقبل حتى تاريخه قد بلغت الغرامة بمبلغ 354 مليون دينار لكل المتهمين مع مصادرة مبالغ التحويلات نحو 366 مليون دولار بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية.
اقرأ أيضا: