قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة الإيطالية قد تحتاج إلى إنفاق 10 مليارات يورو شهريًّا لمساعدة الشركات والعمال بسبب القيود التي يتم فرضها مجددًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول، إن السلطات الإيطالية تضع حاليًا الخطط اللازمة لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا والتي يمكن أن تعرقل التعافي من أسوأ ركود اقتصادي في أوروبا.
وأشارت المصادر إلى أن تطبيق إجراءات إغلاق جديدة كتلك التي تم فرضها في وقت سابق من العام الحالي ستكلف الحكومة الإيطالية ما بين 40 و50 مليار يورو بما يعادل حوالي 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا.
وأضافت المصادر أنه في حال فرض قيود أقل حدة فإن التكلفة ستكون في حدود 6 مليارات يورو شهريًّا على الأقل.
من ناحيته، قال مسؤول في الخزانة الإيطالية تعليقًا على هذه التصريحات، إن الأرقام المؤكدة حاليًا هي خطط الإنفاق التي تم إقرارها والتوقعات الرسمية.