قالت مصر، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، بشأن تهجير سكان غزة «تخالف القانون الدولي والإنساني».
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اعتبر أن إجلاء سكان غزة «هو الحل الإنساني الصحيح لهم وللمنطقة»، حيث قال إنه يرحب بمبادرة أطلقها أعضاء في الكنيست لإجلاء سكان غزة طوعا، باتجاه دول العالم، التي توافق على استقبالهم.
وعلق وزير الخارجية المصري سامح شكري، قائلا: «لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، التي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
ووصف وزير الخارجية المصري، تصريحات «سموتريش» بأنها تعبير عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، مؤكدا على أن أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، أمر مرفوض مصريا ودوليا، جملة وتفصيلا.
واستهجن شكري، في بيان صادر عن الخارجية المصرية، اليوم، الحديث عن عملية النزوح، وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيرا إلى أن نزوح المواطنين في غزة، نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان، وفقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأكد وزير الخارجية المصري على أن موقف مصر رافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية، بما يخلق أوضاعا غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وعلى من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة، أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء.
وشدد شكري، على أن مصر ستواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة، وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
