تعتزم محكمة في اسطنبول اليوم الجمعة، إعادة فتح محاكمة مثيرة للجدل بشأن احتجاجات جيزي في تركيا، وذلك بالرغم من مرور 8 سنوات تقريبًا من وقوعها؛ حيث يحاكم المتهمون الـ16، الذين تمت تبرئة بعضهم من قبل، بتهم من بينها محاولة قلب نظام الحكم.
ويُحاكم أيضا عثمان كافالا، وهو رجل الأعمال الخيرية المسجون منذ أكثر من ثلاث سنوات؛ حيث يواجه اتهامًا بالتجسس، وذلك بعد قرارات من الرئيس التركي رجب أردوغان بإعادة فتح الملف مرة أخرى في الوقت الحالي.
وبدأت احتجاجات جيزي السلمية إلى حد كبير في صيف 2013 كمعارضة لتطوير حديقة جيزي في وسط إسطنبول، وتوسعت الاحتجاجات لتشمل جميع أنحاء البلاد ضد السياسات الاستبدادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت.
وشنت الحكومة حملة قمع وحشية ضد الاحتجاجات، ويعيش 7 من المتهمين في خارج البلاد، من بينهم الصحفي كان دوندار الذي يقيم في ألمانيا.
تم في الأصل الفصل في القضايا وتمت تبرئة كافالا وبقية المتهمين، ومع ذلك، أعيد إلقاء القبض على كافالا بشكل فوري بتهم جديدة تتعلق بمحاولة الانقلاب عام 2016. وهو ينفي كل التهم المنسوبة إليه.
وقد تم دمج هذه الإجراءات في المحاكمة التي تبدأ اليوم الجمعة، كما أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر 2019 بالإفراج عن كافالا بدعوى عدم وجود أدلة ضده.
ورفضت المحاكم التركية أن تحذو حذوها، على الرغم من أن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة من الناحية الفنية لتركيا، على أساس أنها دولة عضو في مجلس أوروبا.
اقرأ أيضًا:
فضيحة تحالف أردوغان ورجاله مع المافيا تهز تركيا
«المرأة الحديدية» تفضح دعم تركيا لإسرائيل على حساب الفلسطينيين