كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن مخططه لإعادة توطين مليونَيْ شخص في المنطقة الآمنة التي ستبنى شمال سوريا.
وأشارت صحيفة ABC الإسبانية، في تقرير لها، إلى أن هناك مشروعًا تركيًّا للهندسة الاجتماعية ضد الأكراد السوريين من أجل الضغط عليهم، وفق «العربية».
وقالت الصحيفة إنه ليس فكرة حديثة؛ فقبل الحرب العالمية الثانية، تحديدًا خلال الصراع الكبير، نفذ ستالين، وبدون رحمة، عمليات تهجير لشعوب بأكملها لأسباب عرقية أو أيديولوجية. أما الآن، فمشروع إعادة توطين السكان يصدر من أردوغان، ويتسم بطابع عرقي ملحوظ ولأهداف سياسية.
وتابعت الصحيفة الإسبانية: «أعلن أردوغان في أنقرة انتهاءه من خطة إعادة التوطين في المنطقة الكردية في سوريا لنحو مليونين من 3.6 مليون لاجئ، موزعين على مخيمات في أنحاء بلاده».
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي كبير، بهدف السيطرة ومواجهة منطقة يحكمها الأكراد السوريون في الوقت الحالي، مؤكدةً أنه لم يتبقَّ إلا تعاون الولايات المتحدة في هذا المشروع.
وتسعى تركيا إلى بناء 140 قرية جديدة؛ إذ سيبلغ عدد سكان القرى 30 ألف نسمة على طول الحدود مع سوريا التي يبلغ طولها 480 كيلومترًا، على عمق 30 كيلومترًا.
وهناك نحو 850 ألف سوري يقطنون هناك، و78% منهم من أصل كردي؛ حيث سيجتاحهم عدد كبير من اللاجئين السوريين من أصول عربية؛ ما سيتسبب في توترات عرقية.
ووفقًا لأنقرة، يحظى القادة الأكراد في سوريا بعلاقات وثيقة مع أكراد تركيا، لا سيما مع حزب العمال الكردستاني المحظور، كما أن لهم علاقات وثيقة مع المنطقة الكردية العراقية (كردستان)، التي تتمتع بحكم ذاتي في العراق، ولكن بالنسبة إلى أنقرة؛ فبُعد المسافة يقلل خطورة العلاقة بينهم. وفي المقابل، فإن الأكراد في سوريا وتركيا قد يسعون إلى الارتباط على الأرض وفق وصف الصحيفة.
وجدد أردوغان تهديده بتنفيذ عملية شرق الفرات في سوريا، معتبرًا أنها أصبحت وشيكة، فيما ردت قوات سوريا الديمقراطية بالقول إنها ستدافع عن نفسها ضد أي هجوم تركي غير مبرر.
وكانت تركيا والولايات المتحدة اتفقتا في شهر أغسطس على تأسيس المنطقة الآمنة بين نهر الفرات والحدود العراقية.
ونص الاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة وتركيا على تسليم قوات سوريا الديمقراطية نقاطها الأمنية إلى المجلس العسكري التابع لمنطقة تل أبيض المكون من أبناء المناطق ذاتها.
وكذلك تحديد المنطقة الآمنة بعمق يُراوح بين 13 إلى 30 كيلومترًا، وهو الأمر الذي رفضته الوحدات الكردية، التي تتخوف من استغلال تركيا لهذه المنطقة لشن هجمات عليها. وقالت الوحدات إنها لن تسمح بأكثر من 5 كيلومترات، فيما هددت تركيا بعملية عسكرية ضد القوات الكردية في حال خرق الاتفاق.