أقرَّ البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، شغور منصب رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 102 من الدستور، ليتولى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئاسة البلاد بشكل مؤقت.
وأعلن بوتفليقة، قبل أسبوع، استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة، وذلك بعد تظاهرات حاشدة على مدار الأسابيع الماضية رفضت ترشّحه لولاية جديدة ودعت إلى إسقاط حكمه على الفور.
في الوقت نفسه، قاطع عدد من النواب جلسة البرلمان رفضًا لتعيين بن صالح، كما انسحب كذلك نواب من كتلة الأحرار، وذلك في وقت توافد فيه متظاهرون إلى ساحة البريد المركزي الجزائري؛ احتجاجًا على تولي عبدالقادر بن صالح رئاسة البلاد بشكل مؤقت، بحسب نبأ عاجل لشبكة «سكاي نيوز»
ووضعت كتل نيابية لأحزاب المعارضة، في وقتٍ سابق، شرطًا لحضور الجلسة؛ يتمثل في استقالة عبدالقادر بن صالح وعدم الموافقة على تنصيبه رئيسًا مؤقتًا للبلاد؛ استجابة لمطالب الشارع.
وينص الدستور الجزائري على أنّه في حال شغور منصب رئيس الجمهورية، يتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة البلاد، بينما ترفض المعارضة هذه الخطوة، وتقول إنّ مطالبها تتضمن رحيل جميع عناصر النظام الحاكم في البلاد وليس فقط بوتفليقة، وذلك في إشارة إلى رفض تولي رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز ورئيس الوزراء نور الدين بدوي مناصب سياسية.
وتقول المادة 102 من الدستور، إنّه «في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا ويثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا»، كما تتضمن المادة نفسها أن «يتولى رئيس مجلس الأمة، مهام رئيس الدولة، لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية».
ويقول معارضون إنّ الحل الأنسب لتجنُّب موجة تصعيد جديدة في الشارع خلال المرحلة المقبلة، يتمثل في استقالة بن صالح واختيار شخصية توافقية لقيادة المرحلة الانتقالية.