أعلن القضاء الإيراني صراحة أن دفع رجل الأعمال والملياردير الإيراني باباك زنجاني لمبلغ مالي قدره 3.5 مليارات دولار، قد ينجيه من حبل المشنقة، بحسب تصريحات رئيس المحكمة الإيرانية العليا مرتضوي مقدم.
ووفقا لسكاي نيوز عربية، فقد برر مرتضوي هذه المساومة، قائلا: بعض الأمور يجب أن تؤخذ في الاعتبار لصالح البلاد، مما دفع المعلقين الإيرانيين للتساؤل بشأن ما إذا ما كان باباك زنجاني مدانًا فعلا بعمل جنائي، أم مجرد رهينة مختطفة من قِبل القضاء الإيراني، الذي يطالب بفدية لإطلاق سراحه.
وتقدر تلك «الفدية» بمبلغ 3.5 مليارات دولار، وهي مجموع الأموال التي يعتبر القضاء الإيراني أنه تم اختلاسها من قبل زنجاني، بالإضافة إلى الأرباح المتوجبة نتيجة تأخر الدفع طوال سنوات.
وزنجاني هو واحد من أغنى وأشهر رجال الأعمال الإيرانيين، وبرز خلال الولاية الثانية للرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد (2009-2013).
فحينما كانت العقوبات الدولية تلاحق النظام الإيراني، بسبب الملف النووي الإيراني، بالذات في القطاع النفطي، نشط زنجاني وخلق شبكة معقدة من الشركات التجارية والمؤسسات المالية، الموزعة على مختلف أنحاء العالم، لبيع النفطي الإيراني بعيدا عن سلسلة العقوبات، وبالشراكة والتوافق مع السلطات الإيرانية.