أعلنت السُلطات الألمانية إلقاء القبض على مواطن ألماني من أصول إيرانية، متهم بتزويد مؤسسات إيرانية مدرجة في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، بمواد مرتبطة بالبرنامج النووي والصاروخي الإيراني.
وذكر المُدعي الفيدرالي الألماني أن شخصًا ألمانيًا يُدعى ألكساندر ج تم اعتقاله، وأنه من أصول إيرانية وذو علاقة مع شركات إيرانية ذات روابط بالبرنامج النووي والصاروخي الإيراني، وسبق للمؤسسات الأوروبية أن وضعتها ضمن قوائمها الخاصة الممنوعة التعامل معها.
وفي إشارة إلى أن الشخص قد يمثل شبكة منظمة من الأعمال الخاصة بهذه الشركات، وكواجهة لها، أضاف المُدعي العام أنه تم تفتيش ومداهمة 11 مكاناً في عدة ولايات ألمانيا، هي هامبورج وشيليسفيج ونروث راين فيستفالن، كانت عبارة عن مكاتب ومؤسسات وشقق مرتبطة بالمُدعى عليه.
وقدرت قيمة المعدات المضبوطة حتى الآن، الذي قام الشخص وشبكته بتصديرها إلى إيران، بأكثر من مليون يورو.
لكن المراقبين يقولون إن هذه القيمة تمثل التجربة الأولية التي تُقدم عليها الجهات المُصدرة للشركات المصنفة في القائمة السوداء، لمعرفة مستويات المراقبة، وتالياً تصدير الكميات الأساسية في مراحل لاحقة، بعد التأكد من النفاذ من المراقبة.
ووفقًا للمعلومات التي أوردها الادعاء الفيدرالي الألماني، فإن المواد التي تم تصديرها كانت متعلقة بأجهزة القياس الكيميائي والمراقبة الفيزيائية (تسمى مقياس الطيف)، والتي تدخل في استخدامات المفاعلات النووية. وأن الشركات التي كانت مملوكة ومُدارة من الشخص الموقوف، كانت تسعى لشراء مختلف المعدات الداخلة في عمليات تخصيب الوقود النووي.
وكشفت الصحافة الألمانية عن تقارير تفصيلية، تؤكد أن شركات ألكسندر حاولت شراء مواد خاصة خلال عامي 2018-2019، وأن السلطات الألمانية القضائية والألمانية حاولت الاتصال به وتنبيهه وقتئذ، إلى أن نفذ عمليات نقل لتلك المواد خلال العام الماضي. وقد بدأت بوتيرة متصاعدة خلال شهور العام الماضي، وبوتائر مضاعفة، إلى أن تمكنت السلطات الألمانية من ضبط الشبكة وإحالتها إلى المحاكمة.
اقرأ أيضا:
