أصدر مدَّعون أتراك، اليوم الجمعة، مذكرات توقيف بحق المئات من العناصر العاملة بالقوات المسلحة، بزعم علاقتهم بجماعة «فيتو» المتهمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وأوضحت معلومات (نقلتها وكالة د ب أ، عن مصادر قضائية) أن المذكرات الصادرة تشمل أسماء 295 من العسكريين «الرافضين لحكم أردوغان»، وفق مصادر حيادية.
وبيَّنت المعلومات أن المذكرات التي أصدرها ممثلو الادعاء في إسطنبول، تزعم أن هذه الخطوة تأتي في سياق التحقيق في تسلل الجماعة المذكورة إلى الجيش التركي، وأن قائمة الأسماء التي تضمنتها، متهمة بالتواصل مع أعضاء فيتو «عبر الهواتف المدفوعة الأجر وخطوط الهواتف المنزلية»، وأن «هناك شخصيات رفيعة المستوى مدرجة في المذكرات».
ووفقًا للحكومة التركية «قامت جماعة فيتو بزعامة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016؛ ما أدى إلى مقتل 251 شخصًا وإصابة 2200 شخص»، وبزعم أن الجماعة «تحاول إسقاط الدولة من خلال اختراق الشرطة والجيش والقضاء»، وهو ما ينفيه «جولن» ويطالب أردوغان بإظهار الدليل.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية (مطلع يناير الماضي) اعتقال أكثر من 52 ألفًا خلال عام 2018، بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله جولن، وهي الحركة التي صنفتها الحكومة «منظمة إرهابية»، وحملتها المسؤولية عن تدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة وقعت في 15 يوليو 2016.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن عام 2018 شهد تنفيذ 130640 عملية أمنية في الداخل، معلنًا عن اعتقال 750239 لأنشطة تتعلق بالإرهاب؛ منهم 19185 على صلة بحزب العمال الكردستاني، و3000 على علاقة بداعش، بجانب ما يزيد عن 52 ألفًا على صلة بالمعارض جولن، لكن تقارير منظمات حقوقية دولية تؤكد خضوع 402 ألف شخص للتحقيق منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، أوقف منهم نحو 60 ألفًا، كما فصل من العمل أو أوقف نحو 175 ألفًا من مختلف هيئات ومؤسسات الدولة.
واعتقلت السلطات التركية عشرات المعارضين والمشتبه بانتمائهم لرجل الدين فتح الله جولن، في نحو 30 محافظة بينهم أنقرة؛ وذلك حسبما أعلنت صحيفة زمان التركية.
وقالت الصحيفة إن حملات الاعتقالات التي تقوم بها الحكومة التركية ضد معارضيها، من مختلف التيارات السياسية، ويقبع 260 ألفًا و144 شخصًا داخل 385 سجنًا، في تركيا، منذ انقلاب يوليو الفاشل 2016، في ظروف غير إنسانية.
وسلط مركز استوكهولم للحريات، الضوء على المعاناة التي يعيشها آلاف المسجونين خلف القبضان، مشيرًا إلى أنهم محتجزون داخل زنازين مكتظة؛ حيث تقلصت المساحة المخصصة لكل سجين؛ ما يعد انتهاكًا لحقوق السجناء التي يكفلها القانون.
وكشف مؤشر مجلة أكونوميست للديمقراطية، مؤخرًا، عن تراجع تركيا إلى المركز الـ110 بين 167 دولة حول العالم في مجال الحريات، بحصولها على 4.37 نقطة من 10 نقاط. وسجَّلت تركيا ثاني أعلى معدل تراجع لعام 2018؛ إذ تراجعت عشرة مراكز دفعة واحدة، لتصبح في المركز الـ110 بعد أن كانت في المركز الـ100 بين 167 دولة شملها التقرير.
ويتم تقييم الدول فيه من 0 إلى 10 نقاط. ويتناول القياسُ الاستحقاقات الانتخابية، والتعددية، وتداول الحكومات، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية الديمقراطية والحريات. وقسمت مجلة أكونوميست الدول المشمولة في الدراسة إلى مجموعات؛ حيث صنفتها إلى «ديمقراطية كاملة»، و«ديمقراطية متضررة»، و«نظام هجين»، و«نظام دكتاتوري». ووضعت المجلة تركيا في قسم «النظام الهجين» في أقل تقييم، لتكون بذلك الأقرب إلى أن تدخل إلى «النظام الدكتاتوري» إذا تراجع تصنيفها عن 4 نقاط.
وأوضحت الجريدة أن أبرز أسباب تراجع تقييم تركيا في مؤشر الديمقراطية، هو عدم كفاية الرقابة اللازمة على الرئيس رجب طيب أردوغان، وإجراء الانتخابات العامة في عام 2018 في ظل حالة الطوارئ، وغياب العدالة في الانتخابات. ومن الدول التي حصلت على التقييم الذي حصلت عليه تركيا: أوكرانيا، ومالي، وزامبيا، وتنزانيا، ومدغشقر، وهندوراس، وبوليفيا.