استقال رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب، اليوم الثلاثاء، من منصبه على خلفية مطالب المحتجين برحيله، كونه واحدًا من رموز نظام الرئيس الجزائري المستقيل – قبل ثلاثة أشهر- عبدالعزيز بوتفليقة.
ونشرت صحيفة الشروق الجزائرية، بيانًا للمجلس الشعبي الوطني «البرلمان»، جاء فيه «إنه بعد أخذ أعضاء المكتب علمًا باستقالة بوشارب، أقر مكتب المجلس بالإجماع حالة شغور منصب رئيس المجلس بسبب الاستقالة، وتقرر تكليف نائب رئيس المجلس، تربش عبدالرزاق، بتسيير شؤونه حتى انتخاب رئيس جديد».
وسياسيًا، قال وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية، حسن رابحي: «إن الحكومة ترحب بأي مبادرة لحوار وطني يجمع الجزائريين ويحافظ على أمنهم واستقرارهم»، مشيرًا إلى أي مبادرة تصب في إطار المصلحة العامة للبلاد هي مرحب بها طالما أنها تعمل على توفير الطمأنينة للمواطنين وتوفير ظروف إقامة ديمقراطية حقيقية، وفقًا للإذاعة الجزائرية.
كانت الشرطة الجزائرية اعتقلت، الجمعة الماضية، عشرات المحتجّين، مانعين إياهم من الوصول المبكّر لساحة البريد المركزي التي تحتضن المظاهرات كل أسبوع منذ الـ22 فبراير الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن رجال الأمن أغلقوا كل المنافذ المؤدية لقلب العاصمة؛ تحسّبها للمظاهرة التي شهدتها الجزائر (الجمعة) والمستكملة للحراك الشّعبي للمطالبة بتغيير نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
واعتبر المتظاهرون التّضييق على المحتجيّن «تجاوزًا للدّستور الجزائري الذي يحمي حق التّظاهر وحرية التّعبير».
ويواصل القضاء الجزائري محاكمة عدد من رموز نظام بوتفليقة، حيث مثل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، أمام محكمة العاصمة؛ لاستجوابه بشأن قضية فساد تتعلق بشريك فولكسفاجن الألمانية في البلاد.
كما مثل أمام المحكمة العليا وزير المالية الجزائري الأسبق كريم جودي؛ للرد على أسئلة بشأن اتهامات تتعلق بالفساد، بينما لم توجه إليه حتى الآن، اتهامات رسمية، لكنه انضم إلى قائمة كبار الشخصيات المرتبطة بالرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وبدأت المحكمة العليا بالجزائر العاصمة (في وقت سابق)، الاستماع لأقوال وزير النقل الأسبق عمار تو، بشأن قضايا فساد، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية.
وكانت سلطات التحقيق الجزائرية قررت احتجاز رئيسين سابقين للوزراء هما أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، إضافة لوزير التجارة السابق عمارة بن يونس؛ بسبب اتهامات مفادها «منح مزايا غير قانونية وتبديد الأموال العامة»، وفقًا لوكالة رويترز.