قال الاتحاد الأوروبي إنه يعمل على تطوير وإعداد إطار قانوني لفرض عقوبات تستهدف مسؤولين في لبنان، تتعلق بانفجار مرفأ بيروت، بعد مرور عام تقريبًا على الانفجار الدامي.
ويبحث الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنسا، تكثيف الضغط على النخبة السياسية المتصارعة في لبنان، أملًا في الانتهاء من وضع إطار قانوني لفرض نظام عقوبات بحلول نهاية يوليو الجاري، حسبما نقلت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، اليوم الثلاثاء.
ومن المتوقع أن تشمل لائحة العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول والأموال بحق بعض السياسيين، لتورطهم في أعمال فساد وإعاقة مساعي تشكيل حكومة جديدة، وارتكاب مخالفات مالية وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي دولية أشمل للضغط للانتهاء من تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات حيوية والخروج بلبنان من فوضى سياسية وانهيار اقتصادي استمر عاما تقريبًا منذ الانفجار.
وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: «يمكنني القول إن الهدف هو إنهاء نظام العقوبات قبل نهاية يوليو. ولا أتحدث عن تنفيذ العقوبات، لكن فقط وضع نظام يقوم على أسس قانونية».
ومن جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، وجود توافق بشأن نظام العقوبات بين دول الكتلة الأوروبية الـ27، وقال: «لبنان عالقة في دوامة تدمير ذاتي منذ أشهر. والآن، هناك وضع طارئ لشعب يعيش في أزمة».
وتعيش لبنان أزمة سياسية حادة، مع فشل الأطراف السياسية في تشكل حكومة جديدة، بعد 11 شهر تقريبًا من الانفجار واستقالة الوزارة السابقة، ما وضع البلاد في حال من الشلل الاقتصادي التام، مع التضخم المفرط والانقطاع المتكرر للكهرباء، ونقص الوقود والمواد الغذائية.
وكانت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم رديئة التخزين السبب الرئيسي وراء الانفجار، الذي أوقع أكثر من 200 قتيل وأصاب الآلاف، ناهيك عن دمار مناطق شاسعة من العاصمة بيروت. وتبين لاحقًا في التحقيقات علم بعض المسؤولين بوجود هذه الشحنة المتفجرة بالمرفأ مخزنة بشكل سيء لسنوات طويلة دون التحرك واتخاذ قرار بشأنها.
اقرأ أيضًا:
