يبدو أن الصفقة التي أبرمتها القوات التركية مع الوفد العسكري الروسي، وأفضت إلى تسليمه 18 عنصرًا من قوات نظام الأسد، منذ يومين عبر معبر «الدرباسية»؛ لن تمر مرور الكرام؛ فالتوترات والانقسامات الداخلية في أوساط الفصائل السورية الموالية لتركيا بعد الصفقة لا تزال قائمة، وفق تأكيدات المرصد السوري لحقوق الإنسان، وبحسب ما ذكرت «العربية».
وأكد المرصد انشقاق «لواء حمص العدية» عن «الجيش الوطني السوري»؛ بسبب خلافات نشبت عقب إتمام صفقة تبادل الأسرى بين تركيا ونظام الأسد عبر وسيط روسي.
وبدأت القصة عندما أعلنت تركيا أنها أطلقت منذ أيام، سراح 18 من جنود النظام السوري كانت احتجزتهم في وقت سابق شمال شرق سوريا.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، ذكر وقتها أن المحتجزين عبروا إلى الأراضي السورية عبر معبر الدرباسية، بوساطة وفد عسكري من قوات النظام، وفقًا للاتفاق الروسي-التركي، إلا أن خلافًا نشب مع الجانب التركي لم تعرف ماهيته، دفع وفد النظام إلى المغادرة، جاء بعدها وفد روسي وتسلم الأسرى.
بدوره، ادعى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن عناصر من قوات النظام السوري جرى تسليمهم إلى الروس، وأن اثنين منهم تلقيا العلاج في مستشفى تركي، لكن -وبحسب ما قالته مصادر موثوق بها لـ«المرصد»- لم يتم التعامل مع هؤلاء الأسرى وفقًا للاتفاقيات والقوانين الخاصة بالأسرى؛ حيث إن جميعهم نُقلوا إلى سوريا دون مداواتهم أو تقديم الإسعافات الأولية لهم، ووصلوا جميعًا والدماء تغطي أجسادهم وثيابهم ممزقة.
هذه الصفقة لم تكن مرضية لقوات «الجيش الوطني»؛ حيث تحدث المرصد عن امتلاكه تسجيلات صوتية توضح حالة الغضب والاستياء العارمة التي عمَّت أوساط الفصائل الموالية لتركيا، تحديدًا فصيل «تجمع أحرار الشرقية»، خصوصًا بعد السمعة السيئة التي اكتسبها في الفترة الأخيرة إثر انتقادات طالته وصلت إلى اتهام قواته بارتكاب جرائم حرب، والتورط في مقتل السياسية الحزبية الكردية هفرين خلف بطريقة مشينة.
في السياق ذاته، وصل إلى المرصد تسجيل صوتي يتحدث فيه أحد عناصر «أحرار الشرقية» عن أن الخطأ الأكبر في مسألة تسليم أسرى قوات النظام إلى الوفد العسكري الروسي دون مقابل؛ لا يقع على تركيا، بل على ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» ووزير دفاعه سليم إدريس، ورئيس حكومة الإنقاذ التي يتبعونها.
ويقول المتحدث في التسجيل: «ما يحدث هو أن الجيش التركي يخوض معركة أعد لها ويعد لها، وبالتأكيد يعد لما سيفعله مستقبلًا. ومن ثم، علينا أن نسأل أنفسنا قبل أن نوجه تهمة الخيانة لأحد: هل الجيش الوطني أو وزير دفاعه تحدث إلى الأتراك قبل بدء المعركة عن الهدف من المعركة وتوقيتها وموعد بدئها وكل تلك الأمور؟.. لم نكن نعلم سوى هدف واحد هو أن تكون تلك المنطقة منطقة آمنة.. كنا جميعًا نتوقع أن الأكراد وحزب العمال الكردستاني سيستقدمون النظام ليدخل إلى الحدود بمجرد بدء المعركة، لكن هل تحدث الجيش الوطني مع الأتراك عن الموقف حينها إذا دخلت قوات النظام؟».
أتم العنصر حديثه بالقول: «نحن دخلنا معركة سقط فيها قتلى.. هؤلاء القتلى ليسوا مجرد أرقام للتضحية بهم في أي وقت. لماذا لم يتحدث وزير الدفاع أو قادة الفصائل عن الأمر؟ ليس هناك شخص تحدث إلى الأتراك عن هذا الأمر. في الأساس، الجيش الوطني لم يكن يعلم موعد المعركة؛ فكيف لنا أن نقول شيئًا حين يقرر الجانب التركي تسليم الأسرى أو وقف المعركة أو أي شيء؟.. هذه المعركة قتل فيها أكثر من 120 منا، ومع ذلك لا يمكننا توجيه اللوم لأحد».
وأضاف المتحدث في التسجيل الصوتي: «اللوم على وزير الدفاع وقادة الفصائل الذين لم يهتموا إلا بأمر واحد فقط، هو إلقاء الخطب العصماء في مقاتليه كأنه أحد الصحابة.. جميعهم كانوا يبحثون عن الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي.. هؤلاء العناصر شباب ليس لهم هدف، وبدلًا من إلقاء الخطب العصماء كان الأولى سؤال القادة ووزير الدفاع والشريك في المعركة عن كيفية التصرف إذا تدخل الروس أو الأمريكان أو النظام.. كان لا بد من وضع النقاط على الحروف قبل بدء المعركة. الجميع ارتكبوا الخطأ نفسه.. ومع بدء المعركة، كان الكل يبحث عن الأسرى لالتقاط الصور الشخصية معهم ونشرها في كل مكان.. اللوم على من نصبوا أنفسهم أولياء على الناس».
وفي تسجيل صوتي ثانٍ حصل عليه المرصد أيضًا، يتحدث عنصر آخر في الفصيل نفسه عن مسألة تسليم الأسرى دون مقابل، بل وعن الاتهامات التي لاحقت الفصائل الموالية لتركيا بسلب ونهب منازل المواطنين في المناطق التي خضعت لسيطرتهم، قائلًا: «نتحدث عن جيش يسمي نفسه (وطنيًّا)، لكنه بعيد كل البعد عن الوطنية.. نتحدث عن معركة، فكان من الواجب أن يتحدث وزير الدفاع مع الأتراك لتوضيح بعض النقاط، منها أسرى المعركة التي يجب أن يكونوا أسرانا، ولا يسمح للحليف أن يتدخل فيما يتعلق بشأنهم. أما بهذا الشكل فالآمر يشبه المرتزق الذي يقاتل فقط ولا يحق له الحديث».
وأضاف المتحدث: «هناك نوعان من المرتزقة: مرتزق يقاتل من أجل المال، ومرتزق يقاتل مقابل سرقة أهله.. هذه هي مرحلة الدناءة.. مرتزق يكون ارتزاقه من سرقة منازل أهله التي يسميها غنائم.. لن يمر أسوأ من هذا على تاريخ الارتزاق في العالم كله. وهذا لا يقع على عاتق وزير الدفاع وحده، بل وعلى قادة الفصائل أيضًا؛ لأنه بدلًا من أن يوضحوا النقاط على الحروف، ظلوا يتحدثون فقط عن إمكاناتهم ويكتب بعضهم تقارير ضد بعض. وهناك أشخاص قُتلوا من الفصائل التي كتبت بحقها تقارير.. المسألة ترتبط بقادة الفصائل ووزير الدفاع ورئيس الحكومة».
في التسجيل الثالث، يهاجم شخصٌ مرتبط بالفصيل ذاته محاولات تبرير ما حدث بأنه تقاطع للمصالح مع تركيا، قائلًا: «بالنسبة إلى مسألة تقاطع المصالح، فهذا المصطلح مستحدث، ونحن من استحدثناه كي نسوغ لأنفسنا ونخفف من وطأة الألم بداخلنا.. إننا نقدم جزءًا من حقوقنا وحقوق وطننا وبلدنا للآخرين تحت مسمى تقاطع المصالح.. هذا المصطلح لا يتحقق إلا بين دول تحقق مصالحها معًا؛ تجاريًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا. أما أن يأتي طرف يحقق مصالحه ويسلبني حقوقي وأرضي وأسمي هذا تقاطع مصالح؟ بل إنها خيانة للوطن».
يذكر أن المرصد أفاد بأن قوات الفصيل المنشق ستغادر خلال أيام للانضمام إلى الفصيل الآخر، ونوه -نقلًا عن مصدر من المنطقة- أن هناك معتقلين منذ 7 سنوات عند تلك الفصائل لم يفرج عنهم بعد. أما أسرى النظام فقد خرجوا خلال خمسة أيام فقط وبدون أي مقابل.
وأكد المرصد أن حالة الاستياء لم تكن قاصرة على الفرق المنضوية بصفوف ما يسمى «الجيش الوطني» فقط، بل امتدت لتشمل كافة مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا.